الضرورة والإذن
أنه لا يجوز السفر بها حينئذ ، وهو كذلك ، لأن الإذن مع الإطلاق إنما يتناول الحفظ
في الحضر عملا بالعادة ، ولان السفر لا يخلو من خطر في الجملة ، وللخبر إلى آخره »
والخبر هو قوله عليهالسلام « إن المسافر وماله لعلي تلف إلا ما وقى الله » لكن هل يجب
عليه الإقامة حينئذ مع عدم كون السفر ضروريا له ، أو يجوز له السفر بها ضامنا لها
والمحكي عن التذكرة بل والتحرير التخيير بين الأمرين الإقامة ، أو السفر بها ضامنا
لها.
قلت : قد يقال :
إن المتجه الأول للمقدمة ، وإليه يرجع ما في المسالك حيث أنه بعد أن حكى عن
التذكرة ما سمعت ، قال : « والأجود المنع » لكن الإنصاف أنه ينبغي التقييد بما إذا
لم يتمكن من حفظها في محلها وإن سافر عنها ، على وجه لا يعد كونه مفرطا فيها
ومضيعا لها ، وإلا جاز له السفر مع ذلك ، بل قد يقال : بأن له مصاحبتها في سفره
حافظا لها مع فرض عدم إمكان حفظها مع السفر عنها ، ولا تجب الإقامة معها ، ولا
ضمان عليه إذا لسفر أن لم يكن ضروريا له ، حال ضرورة تجوز له مصاحبتها ، كما جوزت
له إيداعها من الثقة الذي قد عرفت عدم جوازه إلا مع الإذن أو الضرورة التي منها
ارادة السفر وان لم يكن ضروريا ، فتأمل.
ومن ذلك يعلم أنه
لو فرض كون السفر ضروريا له أو ضروريا لها سافر بها حينئذ ، ولا ضمان عليه قال في
التذكرة : « لو اضطر الى السفر بالوديعة بأن يضطر الى السفر وليس في البلد حاكم
ولا ثقة ، ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتفق جلاء لأهل البلد ، أو وقع حريق أو
غارة أو نهب ، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل ، سافر بها ولا ضمان
إجماعا ، لأن حفظها حينئذ في السفر بها ، والحفظ واجب ، فإذا لا يتم الا بالسفر
بها كان السفر واجبا ، ولا نعلم فيه خلافا ».
وفي محكي المبسوط
إذا كان البلد مخوفا بفزع من النهب والحريق فله أن يسافر بها ، ولا ضمان عليه بلا
خلاف.
__________________
