معا هما المعتبرين
، الثاني : أنه كاعتبار صاحب الدابة ، للأصل ، الثالث : أنه كاعتبار صاحب الحمل.
قلت : لا مدخلية
للإذن في الضمان ، ضرورة كونها بالمقدار الخاص ، فالزيادة لا إذن فيها ، فإذا
حملها بنفسه أو بغروره توجه عليه الضمان.
نعم لو حمله
العالم منهما لم يكن عليه شيء ، لعدم مباشرته وعدم غروره كما هو واضح ، ولو
اعتبرا معا وحملا كذلك جاهلين بالزيادة ففي ضمان الدابة وأجرة المثل نظر ، ولو
كانا عالمين فلا ضمان للدابة ، وفي ضمان أجرة الزيادة وجه ولو كان المحمل أحدهما
فإن كان المستأجر فالظاهر مساواة حكمه لما إذا كان هو المعتبر مع ذلك ، وإن كان
صاحب الدابة لم يكن له شيء.
ومن ذلك كله ظهر
لك الحال في جميع الصور التي تتصور في المقام ، وإن ذكرنا المهم منها كظهور كون
البحث في ضمان الدابة أو نصفها أو التوزيع الذي قد تقدم سابقا إذا كان التلف
بالتحميل ، لا ما إذا كان بغيره ، وكانت أمانة في يد المستأجر ، فإنه لا إشكال في
ضمانه الجميع من حيث التعدي في الأمانة ، كما أن الأقوى ذلك أيضا في الأول ، لما
عرفت من استناد التلف إلى الضم الذي هو فعل المستأجر عدوانا ، والله هو العالم.
الشرط ( الخامس )
( أن تكون المنفعة مباحة )
فلو آجره مسكنا
ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا أو جارية
للغناء أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه لم تنعقد الإجارة ، وربما قيل بالتحريم
وانعقاد الإجارة ، لإمكان الانتفاع في غير المحرم ، والأول أشبه ، لأن ذلك لم
يتناوله العقد كما تقدم الكلام في ذلك كله في باب
