زوجها ، قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار » (١) وغيرها(٢).

٤ ـ وأما اعتبار أن تكون الفترة المحلوف على ترك الوط‏ء فيها تزيد على أربعة أشهر ، فتدلّ عليه رواية زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام : « قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر » (٣). لكنها قابلة للتأمل سندا من ناحية القاسم بن عروة ، فإنه لم تثبت وثاقته.

وقد يعوض عنها بصحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه‌السلام : « اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة اشهر استعدت عليه فإما ان يفيي‏ء وإما أن يطلق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » (٤) ، فانه يستفاد منها انه يكون مؤليا لو ترك وطئها أربعة أشهر عن يمين. وعلى أى حال لم يعرف خلاف فى الحكم المذكور. (٥)

٥ ـ وأما اعتبار أن يكون الحلف على ترك الوط‏ء بقصد الإضرار ، فلا خلاف فيه. (٦) وتدلّ عليه موثقة السكونى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « أتى رجل أمير المؤمنين ، فقال : يا أميرالمؤمنين! إن امرأتى أرضعت غلاما وإنى قلت : واللّه لا أقربُكِ حتي تفطميه ، فقال : ليس فى الإصلاح إيلاء » (٧).

واذا شُكِّكَ فى السند من ناحية النوفلى الراوى عن السكوني ، فبالإمكان

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥١٦ ، باب ٨ من كتاب الظهار ، حديث ٢.

٢ ـ يمكن مراجعة بقية الروايات فى الباب ٦ من ابواب الايلاء.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٣٨ ، باب ٦ من كتاب الايلاء ، حديث ٧.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٣٥ ، باب ١ من كتاب الايلاء ، حديث ٢.

٥ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ٣٠٩.

٦ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ٣٠٣.

٧ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٣٧ ، باب ٤ من كتاب الايلاء ، حديث ١.