ومن جملة ما ادّعي افادته للعموم دخول اللام على الجمع.
والبحث عن ذلك يقع أولاً في كيفية إمكان تصوير دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم ثبوتا ، وثانيا في تحقيق دلالته على ذلك إثباتا ، وثالثا في نوعية العموم المدّعى استفادته منه هل انه استغراقي أو مجموعي؟
اما البحث الثبوتي ، فتارة : يقع الحديث على ضوء تفسير المحقق الخراسانيّ ( قده ) ، للعموم بأنه استيعاب مفهوم لافراد نفسه ، وأخرى على ضوء ما حققناه من انه استيعاب مفهوم لافراد مفهوم آخر.
امّا على التفسير الأول فلا إشكال في انَّ الجمع المحلّى يشتمل على ثلاث دوال ، مادة الجمع وهيئته واللام ، ولا كلام في مدلول مادة الجمع وانما البحث في المقام عن مدلول الدالين الآخرين ، وحينئذ يقال : انَّ هيئة الجمع تارة يفترض انَّ مدلولها معنى اسمي هو المتعدد من افراد المادة وأخرى : يفرض انَّ مدلولها معنى حرفي فقط شأن جميع الهيئات ، امّا على الفرض الأول فيمكن تصوير كيفية دلالة الجمع المحلّى باللام على استيعاب الجمع لافراد نفسه بعدة وجوه.
١ ـ أَنْ يقال باستيعابه تمام الافراد باعتبار اندراج كل فرد تحت الجمع.
وفيه : انَّ العموم بحسب الفرض استيعاب المفهوم لمصاديق نفسه والفرد ليس مصداقا للجمع كي يكون مقتضى استيعاب الجمع لتمام مصاديق نفسه شموله لكل فرد.
٢ ـ أَنْ يقال بدلالته على استيعاب كل ثلاثة ثلاثة فيكون كل فرد داخلا باعتباره جزء للثلاثة.
وفيه : انَّ الثلاثة أحد مراتب الجمع ومصاديقه ومقتضى العموم استيعاب جميع الافراد التي منها الأربعة أربعة والخمسة خمسة وهكذا.
٣ ـ أَنْ يقال بدلالته على استيعاب تمام مراتب الجمع المتمثل خارجا في المرتبة العليا المشتملة على جميع الافراد ، وهذا بحسب الحقيقة والدقة وإِنْ لم يكن استيعابا لتمام