« التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي »

تذييل :

بعد الفراغ عن عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه وقع الكلام بينهم في إمكان التعويض عنه بأصل موضوعي يُنقح موضوع العام وهو استصحاب عدم عنوان الخاصّ ، حيث ان موضوع العام أصبح ببركة التخصيص مركباً من جزءين أحدهما العنوان المأخوذ في العام المحرز انطباقه على المشكوك وجدانا ، والاخر عدم العنوان الخاصّ الخارج من حكم العام فإذا أمكن إحرازه بالأصل تمّ الموضوع المركب لا محالة.

وهذا الكلام لا إشكال فيه ولا جدال فيما إذا فرض انَّ العنوان الخارج بالتخصيص سنخ عنوان له حالة سابقة في الفرد المشكوك من قبيل عنوان الفاسق المسبوق بالعدم ولو في حال صغر الإنسان. وانما النزاع والبحث في العناوين التي تكون ملازمة في وجودها مع موضوع الوصف من قبيل ما إذا خرج بالتخصيص مثل ( أكرم كل فقير إِلاَّ الفقير الأموي ) حيث انَّ الأموية وصف على تقدير ثبوته فهو موجود مع موصوفه منذ وجوده لا انه يعرض عليه فيما بعد كالفسق ، وهذا يعني انه لا توجد حالة سابقة لعدمه إِلاَّ بعدم موضوعه ، وهو المصطلح عليه بالعدم الأزلي ، فوقع النزاع بينهم في انه هل يجري مثل هذا الاستصحاب العدمي أم لا؟