بالإجمال في الأطراف الأُخرى ، إذ على تقدير كذب تلك الرواية سوف تفقد القيمة الاحتمالية لها وبالتالي نفقد مبرر علمنا الإجمالي ومن هنا قلنا في بحوثنا عن الأُسس المنطقية للاستقراء انَّ ما يتصوّره المنطق الأرسطي من إمكان تشكيل قضايا شرطية في أطراف العلوم الإجمالية لا يتمّ إِلاّ في أطراف علوم إجمالية متحصلة من قيم احتمالية بقطع النّظر عن أطرافها وثابتة في رتبة أسبق لا ما إذا كانت متحصلة من تجميع القيم الاحتمالية لنفس الأطراف كما هو في المقام.

وهكذا يتّضح عدم تمامية الدليل العقلي على حجية اخبار الآحاد وعدم الانتهاء إلى نفس النتيجة المطلوبة من الحجية على تقدير تماميته.

ثمَّ انَّ هنا تقريبات أُخرى للدليل العقلي على الحجية راجعة إلى دليل الانسداد وإثبات حجية الظنّ لا تختصّ ببحث حجية خبر الواحد.

تلخيص واستنتاج :

اتّضح من مجموع ما ذكرناه انَّ المهم من الأدلة على حجية خبر الثقة هو السنة المستكشفة من السيرة خصوصاً سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ، ويتلوها في الأهمية الروايات الخاصة المشار إليها آنفاً وامَّا الآيات أو الدليل القطعي فلم يتم شيء منهما والإجماع إِنْ تمّ فبمعنى يرجع إلى سيرة أصحاب الأئمة عليهم‌السلام. وقد عرفت كيفية الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحابهم ولكن بقيت شبهة لا بدَّ من التعرّض إليها مع جوابها.

حاصل الشبهة : انَّ عمل أصحاب الأئمة بالأخبار والروايات باعتباره دليلاً لبّيّا لا لسان له ليعلم انَّ أساس ومبنى عملهم هل هو أماريّة وثاقة الراوي وحجيته أو حصول اطمئنان شخصي لهم من تلك الروايات الّذي بناءً عليه يكون المستفاد من السيرة حجية الاطمئنان والعلم العادي الّذي لا إشكال فيها حتى لو حصل من غير خبر الثقة ، فلا بدَّ في تتميم الدليل على حجية خبر الثقة من نفي هذا الاحتمال.

والتحقيق : انَّه لا ينبغي التشكيك بوجه في انَّ أصحاب الأئمة عليهم‌السلام انَّما عملوا بهذه الروايات على أساس أمارية الوثاقة وحجيتها لا على أساس حصول الاطمئنان