مباحث الحجج والاصول العلمية ( ج2)

المقدمة

تمهيد :

ـ المفهوم الأصولي لفكرة الأصل العملي ومراحل تطوره

ـ حقيقة الأصل العملي الشرعي

تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى محرزة وغيرها

تقسيم الأصول العملية إلى البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب 19

أصالة البراءة

1 ـ البراءة العقلية :

تاريخ البراءة العقلية في الفكر الفقهي

أدلة القائلين بالبراءة العقلية

2 ـ البراءة الشرعية :

ـ الاستدلال على البراءة الشرعية بالكتاب

الاستدلال بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها )

الاستدلال بقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )

الاستدلال بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه. )

الاستدلال بقوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. )

ـ الاستدلال على البراءة بالسنة :

الاستدلال على البراءة بحديث ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي )

الاستدلال بحديث الرفع

المقام الأول : فقرة الاستدلال منه

المقام الثاني : في شمولها للشبهات جميعا

المقام الثالث : فقه الحديث

المقام الرابع : سند الحديث

الاستدلال بحديث السعة

الاستدلال بحديث الحجب

الاستدلال بحديث الحلية

ـ الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

تنبيهات الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

ـ الاستدلال على البراءة باخبار أخرى

ـ الأدلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط

أدلة وجوب الاحتياط عقلا

أدلة وجوب الاحتياط شرعا

الاستدلال بالكتاب على الاحتياط

الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )

الاستدلال بقوله تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده )

الاستدلال بقوله تعالى ( وان تنازعتم في شيء

الاستدلال بقوله تعالى ( واتقوا الله حق تقاته )

الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم )

الاستدلال بالسنة على الاحتياط

النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط

الجهة الأولي : النسبة بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة

الجهة الثانية : النسبة بين اخبار الاحتياط والدليل القرآني على البراءة

الجهة الثالثة : النسبة بين اخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب المثبت للبراءة

الجهة الرابعة : في ما تقتضيه القاعدة على تقدير التعارض والتساقط بين اخبار الاحتياط والبراءة.

تنبيهات البراءة

1 ـ حكومة أصالة عدم التذكية على البراءة :

البحث عن أصالة عدم التذكية عند الشك فيها

القسم الأول : الشك في حلية أكل الحيوان في نفسه وبقطع النّظر عن التذكية

القسم الثاني : الشك في حليته من ناحية الشك في قبوله للتذكية

القسم الثالث : الشك في طرو ما يمنع عن قبوله للتذكية

القسم الرابع : الشك في تحقق التذكية للشك في شروطها

2 ـ حسن الاحتياط في الشبهة البدوية :

المقام الأول : الاحتياط في الشبهة البدوية عموما

المقام الثاني : الاحتياط في العبادات

3 ـ قاعدة التسامح في أدلة السنن :

الجهة الأولى : في فقه الاخبار ومحتملاتها

الجهة الثانية : في الثمرة الفقهية بين القول بالاستحباب النفسيّ لعنوان ما بلغ عليه الثواب والقول بجعل الحجية للخبر الضعيف.

الجهة الثالثة : في تحقيق ما اختلف فيه المحققون من شمول الاخبار لغير فرض الإتيان بالعمل الَّذي بلغ عليه الثواب بداعي الانقياد وبلوغ الثواب.

الجهة الرابعة : في شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على كراهة فعل ورجحان تركه

الجهة الخامسة : في شمول اخبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب وجدانا أو تعبدا

الجهة السادسة : في جواز إفتاء المجتهد باستحباب العمل الَّذي بلغ عليه الثواب للعامي الَّذي لم يصل إليه ذلك الخبر.

4 ـ جريان البراءة في الشبهة الموضوعية :

الجهة الأولى : في أن الجاري فيها البراءتان الشرعية والعقلية أو إحداهما فقط

الجهة الثانية : في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة

5 ـ جريان البراءة في التكاليف غير الإلزامية :

مورد أصالة التخيير

التخيير في الواقعة غير المتكررة

1 ـ في التوصليات

2 ـ في التعبديات

التخيير في الواقعة المتكررة

أصالة الاحتياط

منجزية العلم الإجمالي :

جريان الترخيص في تمام الأطراف

جريان الترخيص في بعض الأطراف

أركان منجزية العلم الإجمالي

تطبيقات وتنبيهات :

1 ـ الثمرة العملية بين مسلك العلية والاقتضاء

2 ـ الطولية بين طرفي العلم الإجمالي

3 ـ الشبهة غير المحصورة

4 ـ انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني

المقام الأول : في كبرى الانحلال الحقيقي

المقام الثاني : في الانحلال الحكمي

5 ـ الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول

6 ـ اشتراك علمين الجماليين في طرف

7 ـ الأثر الزائد في أحد الطرفين

8 ـ العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الظاهري

9 ـ العلم الإجمالي بالتدريجيات

10 ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف

الحالة الأولى : الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم

الحالة الثانية : الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف لا بعينه

11 ـ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

12 ـ ملاقى أحد طرفي العلم الإجمالي

الأقل والأكثر

الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر

تمهيد :

الحالة الأولى : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين

الحالة الثانية : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

1 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء

2 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط

3 ـ الدوران بين التعيين والتخيير

المقام الأول : الدوران بين التعيين والتخيير العقلي

المقام الثاني : الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي

ـ ملاحظات عامة حول الأول وأكثر :

1 ـ التمسك بالاستصحاب في الدوران بين الأقل والأكثر

التمسك بالاستصحاب لا ثبات وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر

التمسك بالاستصحاب لا ثبات البراءة وجواز الاكتفاء بالأقل

2 ـ الأقل والأكثر في المحرمات

3 ـ الدوران بين الجزئية والمانعية

4 ـ الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر

5 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في المحصل الشرعي

6 ـ الشك في إطلاق دخالة القيد

الشك في إطلاق القيد الحالة النسيان

الجهة الأولى : في إمكان تكليف الناسي بالأقل

الجهة الثانية : في تحقيق ما يجري في المقام من أن الأصل العملي البراءة والاحتياط

2 ـ الشك في إطلاق القيد لحالة العجز

قاعدة الميسور :

الكلام في حديث ( الميسور لا يسقط بالمعسور )

الكلام في حديث ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

7 ـ الشك في مبطلية الزيادة

الجهة الأولى : في تصوير أقسام الجعل الضمني الَّذي ينتج مبطلية الزيادة ثبوتا

الجهة الثانية : في الشك في مبطلية الزيادة

الجهة الثالثة : في مبطلية الزيادة للصلاة لا من ناحية نفسها بل من ناحية إخلالها بقصد القربة ولزوم التشريع المحرم.

خاتمة في شرائط الأصول المؤمنة

المقام الأول : وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجراء الأصول المؤمنة

1 ـ بلحاظ الشبهات الحكمية

2 ـ بلحاظ الشبهات الموضوعية

ـ الإشارة إلى أمور تتعلق بوجوب الفحص

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المقام الثاني : قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار )

الجهة الأولى : سند القاعدة

الجهة الثانية : البحث عن التهافت الواقع في كيفية المتن المنقول لهذه القاعدة

الجهة الثالثة : في البحث عن مفردات الحديث

تحديد معنى الضرر

تحديد معنى الضرار

الجهة الرابعة : في مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر

الاتجاهات الفقهية الرئيسية في قاعدة لا ضرر

تخريج الاتجاه الفقهي الثاني ( حرمة الضرر )

تخريج الاتجاه الفقهي الأولى ( نفي الحكم الضرري

تخريج الاتجاه الفقهي الثالث ( نفي الضرر غير المتدارك )

المختار في ( لا ضرر )

الجهة الخامسة : المشاكل المثارة في فقه ( لا ضرر )

الجهة السادسة : في المشكلات المثارة على تطبيقات فقهية للقاعدة

الجهة السابعة : في تطبيق القاعدة بلحاظ الإضرار الاعتبارية

الناحية الأولى : مدرك هذا التطبيق وشمول الحديث لهذا النوع من الإضرار

الناحية الثانية : ضابط هذا النوع من الإضرار الاعتبارية ، وان الدليل هل يشمل الافراد الاعتبارية المتجددة بعد زمن المعصوم عليه السلام أم لا؟

الجهة الثامنة : في فقه الحديث بلحاظ ( لا ضرار )

تنبيهات قاعدة ( لا ضرر )

1 ـ شمول القاعدة للأحكام العدمية

2 ـ تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر

3 ـ نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية

4 ـ تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة

المقام الأول : في ما تقتضيه القواعد الأولية بقطع النّظر عن القاعدة 511