جابر الّذي هو من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام ومما يؤيد سقوط الواسطة أن الرواية منقولة عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مردفة بروايته الأخرى عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام والحلبي من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام الكبار الّذي توفي في أيام الصادق عليه‌السلام فكيف يعقل ان ينقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى بلا واسطة ، فالظاهر ان هناك واسطة ساقطة (١) وعلى كل حال فلم يثبت سند صحيح للحديث.

« حديث السعة »

ومن الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) (٢) ولا إشكال في دلالته على البراءة بهذا المتن. الا ان الكلام يقع حينئذ في ان المستفاد منها براءة محكومة لدليل الاحتياط أم معارضة. وقد بنيت المسألة عند الأصوليين على تحديد ان ( ما ) موصولة أو مصدرية فأن كانت موصولة فغاية ما تدل عليه عندئذ انهم في سعة من ناحية ما لا يعلمونه وهذا لا ينافي ان لا يكونوا في سعة من ناحية حكم آخر وهو إيجاب الاحتياط. وان كانت مصدرية بمعنى ما داموا لا يعلمون بالواقع فهم في سعة فهذا ينافي جعل وجوب الاحتياط لأنه لا يرفع عدم العلم بالواقع.

ثم استظهر ان تكون ما موصولة لا مصدرية لندرة دخول المصدرية على فعل المضارع وان لم يكن غلطا.

ولنا في المقام تعليقان :

أولا ـ لو فرض ان دخول المصدرية على المضارع ليس غلطا فينبغي ان يقال بالإجمال ولا مجال للاستظهار لأن تحديد انها موصولة أو مصدرية يرتبط بكيفية النطق بكلمة ( سعة ) فانها لو نطقت مضافة فيتعين ان تكون ( ما ) موصولة لا غير ولو نطقت

__________________.

(١) جامع أحاديث الشيعة ، باب ٨ من أبواب المقدمات ح ٦.

(٢) وهذا الإشكال قابل للدفع بعد ملاحظة ان روايات أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي كثيرة في الفقه وان إسماعيل بن جابر الجعفي كان له كتاب معروف ، فأن هذا يعني ان أحمد بن محمد حتى إذا فرض القطع بعدم لقائه للجعفي مباشرة كان قد حصل على كتابه بنحو بحيث كان يقطع بان ما فيه صادر عن الجعفي ولهذا كان يسند عنه وحصول مثل هذا العلم الحسي اعتيادي فيكون اسناده حجة ..