الاستصحاب

مقدمة

المقدمة

المبحث الأول ـ في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا

المبحث الثاني : الاستصحاب مسألة اصولية

المبحث الثالث : الفرق بين الاستصحاب وقواعد أخرى مشابهة

حجية الاستصحاب

الفصل الأول : أدلة حجية الاستصحاب

1 ـ حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن

2 ـ حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية

3 ـ حجية الاستصحاب على أساس الاخبار المعتبرة

صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها

صحيحة زرارة الثانية وكيفية الاستدلال بها

جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في باب الطهارة الخبثية

صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها

جريان الاستصحاب في الشك في الركعات

الاستدلال برواية اسحق بن عمار على الاستصحاب

الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير على الاستصحاب

الاستدلال بمکاتبة القاساني على الاستصحاب.

الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان على الاستصحاب.

الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب

4 ـ أركان قاعدة الاستصحاب :

الأقوال في حجية الاستصحاب

الفصل الثاني : الأقوال في الاستصحاب

1 ـ التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية

تنبيهات حول التفصيل المذكور

2 ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل

3 ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع

مقدار ما يثبت بالاستصحاب

الفصل الثالث : مقدار ما يثبت بالاستصحاب

المسألة الأولى : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي

المسألة الثانية:حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي

المقام الأول : في الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للامارة بخلاف الاصول

المقام الثاني : في ان الاستصحاب لا يثبت به الّا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة اثر شرعي لا عقلي.

تطبيقات

الفصل الرابع : تطبيقات

1 ـ جريان الاستصحاب مع الشك التقديري

2 ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين

تلخيص وتعميق

3 ـ استصحاب الكلي

الجهة الأولى : في أصل إجراء استصحاب الكلي

الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلي

القسم الأول : أن يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلا ويشك في بقائه ضمن نفس الفرد

القسم الثاني : أن يكون الكلي معلوماً اجمالاً ضمن احد فردية ويشك في بقائه على كلا تقديريه

القسم الثالث : أن يكون الكلي معلوماً ضمن احد فردية اجملاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً

القسم الرابع : أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه ايضاً

4 ـ استصحاب الزمان والأمور التدريجية :

المقام الأول : في استصحاب الزمان والزمانيات

المقام الثاني : في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان

5 ـ الاستصحاب التعليقي :

المقام الأول : فى تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه في القضية التعليقية ..

المقام الثانى : في وجود معارض للاستصحاب التعليقي

6 ـ استصحاب عدم النسخ :

المقام الأول : في جريان استصحاب عدم النسخ

المقام الثانى : في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه

7 ـ الاستصحاب في متعلقات الأحكام :

8 ـ الاستصحاب في الموضوعات المركبة :

شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك :

9 ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين :

10 ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص :

النسبة بين الأمارات والأصول العملية

1 ـ تقدم الأمارات على الأصول :

تقديم الأمارة بالورود

تقديم الأمارة بالحكومة

تقديم الأمارة بالقرينية النوعية

الجهة الأولى : تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة البرائة

الجهة الثانية : تقديم الأمارة بالقرينية على الاستصحاب

الجهة الثالثة : تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة الطهارة

2 ـ العلاقة فيما بين الأصول العملية :

المقام الأول : تقدم الأصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي :

المقام الثاني : التعارض بالعرض بين الأصول العملية :

المقام الثالث : التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال :