المدلول التصديقي من العام ، الأمر الّذي يحقق بضم أصالة المتابعة صغرى نكتة الحكومة وأن ما يعد من قبل المتكلم لتفسير كلامه يكون ظهوره هو المعول عليه في فهم مراده ، كما شرحنا ذلك مفصلاً في بحث القرينية.

وهذا التخريج لتقدم الخاصّ على العام تام.

وأما حجية العام في تمام الباقي فقد لجأ أصحاب هذه المحاولة إلى تخريجها على أساس التكملة التي مضت في المحاولة السابقة. والتي تقدم أنها لا تفي بحل الأشكال في العام المجموعي.

والصحيح أنه يمكن تخريج حجية العام في تمام الباقي على أساس المحاولة نفسها فإن نكتة التقديم التي ذكرت فيها وهي كون الخاصّ قرينة نوعية على خلاف العموم لا تختص بالجانب السلبي من القرينية ، وهو إخراج مقدار مدلول الخاصّ عن العام فحسب ، بل الخاصّ معد عرفاً للقرينية بأصله على الجانب السلبي وهو إخراج مقدار الخاصّ وبحدّه على الجانب الإيجابي وهو كون الباقي بتمامه داخلاً تحت العموم ، أي كونه محدداً للعام ومفسراً للمراد منه كما هو الحال في الحاكم تماماً إلاّ من ناحية كون الاعداد نوعياً في القرينية وشخصياً في الحكومة ، على ما تقدم توضيحه في بحث القرينية.

وإن شئت قلت : إن مخالفة العام المجموعي بعدم إرادة شيء من أفراده أشد عناية وأكثر مخالفة في مقام المحاورة من إرادة البعض فيكون مقتضى الأصل عدم المخالفة الزائدة. وبهذا نثبت حجية الدلالات الارتباطية إذا كانت تضمنية على ما سوف يأتي الحديث عنه عند البحث عن مسألة التبعية بين الدلالة المطابقية والالتزامية في الحجية.

المقام الثاني ـ في التخصيص بالمنفصل ، وهو ما إذا كان الدال على التخصيص في خطاب منفصل عن خطاب العام.

وهنا لا تفيد المحاولات المتقدمة في التخصيص المتصل لإثبات تقديم