وبذلك ينعقد الظهور التصديقي النهائيّ على طبق الأظهر. فإن غلبة مطابقة المراد مع المدلول التصوري تشتد وتتأكد باشتداد الظهور في المدلول التصوري إذ كلما كان الظهور التصوري أقوى كانت غلبة إرادته وعدم إرادة خلافه أكثر وكذلك يقال بناءً على الاتجاه الثاني.

وبناء على هذا التخريج سوف لن نحتاج في تقديم الأظهر إلى أي مصادرة إضافية زائداً على كبرى حجية الظهور لأن الظاهر وإن كان محفوظاً في مرحلة الظهور التصوري إلاّ أنه في مرحلة الظهور التصديقي الّذي هو موضوع الحجية لا يوجد إلاّ ظهور واحد على وفق الأظهر كما هو واضح.

الثالث ـ تطبيق ما مضى في التخصيص من مصادرة القرينية بلحاظ المدلول التصديقي بالنحو المتقدم شرحه ، غاية الأمر لا بد وأن يفترض أن هذه القرينية في طول القرائن الأخرى كالتخصيص والتقيد والحكومة فلا تصل النوبة إليها إلاّ حيث لا يمكن علاج التعارض على أساس تلك القرائن. هذا كله في القسم الأول.

وأما القسم الثاني ، وهو ما إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فقد ذهبوا فيه إلى تقديم الأظهر على الظاهر في الحجية إلاّ أن شيئاً من الوجوه الثلاثة المتقدمة لا يتم فيه ، لأنها جميعاً موقوفة على انعقاد الدلالة التصورية أو التصديقية على خلاف الظاهر وهي لا تنعقد بالمنفصلات ، فنحتاج على هذا الأساس في إثبات تقديم الأظهر على الظاهر المنفصلين إلى مصادرة إضافية زائداً على ما تقدم في المتصلين وذلك بتعميم إحدى الحالات الثلاث التي ذكرناها لتخريج التخصيص بالمنفصل إلى الظاهر والأظهر أيضا.

إلاّ أن قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر ـ سواء في المتصلين أو المنفصلين ـ إنما يمكن إعمالها فيما إذا كانت الأظهرية أو النصوصية في مرحلة الدلالة