تطبيقاتٌ مشكوكٌ فيها لِلتَعارُض المُستَقِرّ

وَبَيَانُ أحكَامِهَا

بعد أن اتضحت أحكام التعارض المستقر وغير المستقر على مقتضى القاعدة والأصل الأوّلي والثانوي ، ينبغي البحث عن حالات من التعارض وقعت مورداً للنزاع في كونها صغرى من صغريات التعارض غير المستقر أو المستقر. وأهم هذه الحالات ما يلي :

أولا ـ إذا تعارضت دلالة وضعية ـ كالعموم ـ مع دلالة حكمية ـ كالإطلاق ـ.

ثانياً ـ إذا تعارض المطلق الشمولي مع المطلق البدلي.

ثالثاً ـ موارد انقلاب النسبة.

ولا بد من تحقيق حال كل واحد من هذه الموارد.

أ ـ تعارض الدلالة الوضعيّة مع الدلالة الحكمية :

والمثال المعروف لهذه الحالة من حالات التعارض ، ما إذا تعارض عام مع المطلق بنحو العموم من وجه من قبيل ما إذا ورد ( أكرم كل شاعر ) ، وورد أيضا ( لا تكرم فاسقاً ) فهل يقدّم العام على المطلق فيحمل المطلق على غير موارد شمول العام كجمع عرفي بينهما فلا تسري المعارضة إلى دليل