بعد أن اتضح فيما سبق مقتضيات دليل الحجية العام في موارد التعارض بين الأدلة. تنتهي النوبة إلى دراسة حالات التعارض من زاوية الأخبار الخاصة ليرى ـ بحسب النتيجة ـ هل يثبت بها ما يخالف تلك المقتضيات أم لا ، فإن مشكلة التعارض والاختلاف في الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم‌السلام قد واجهها أصحاب الأئمة عليهم‌السلام أيضا فتصدوا لمعرفة الموقف الشرعي منها وكيفية علاجها عن طريق السؤال عنهم عليهم‌السلام ، فوردت أحاديث كثيرة ترتبط بهذا الشأن ، ودراسة هذه الأحاديث وتحديد معطياتها تقع في فصلين :

الفصل الأول ـ فيما تقتضيه أخبار الطرح.

الفصل الثاني ـ فيما تقتضيه أخبار العلاج.