و‌صحيح البزنطي (١) عن أبى الحسن عليه‌السلام « في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها » ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها ، اللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب ، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن الاستدلال.

وخبر صفوان (٢) قال : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه‌السلام عن تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها حظا ».

وخصوص‌ خبر الحلبي (٣) عنه عليه‌السلام « سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ».

وخبر القماط (٤) « سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها ، قال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ».

ومرسل أبى سعيد (٥) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار ».

وخبر محمد بن مسلم (٦) « سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل ، قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين ».

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ مع اختلاف في اللفظ.

(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٧.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.