اليه القلب ، والبين هو الفصل الذي يضاف إِلى شيئين فأزيد ، والباطل يقابل الحق الذي هو الامر الثابت بنحو من الثبوت .

وفي تقييد الحكم ، أعني قوله : ولا تأكلوا أموالكم ، بقوله : بينكم ، دلالة على ان جميع الاموال لجميع الناس وإِنما قسمه الله تعالى بينهم تقسيماً حقاً بوضع قوانين عادلة تعدّل الملك تعديلاً حقاً يقطع منابت الفساد لا يتعداه تصرف من متصرف إلا كان باطلاً ، فالآية كالشارحة لإطلاق قوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعاً وفي إضافته الاموال إِلى الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المجتمع الانساني من اعتبار أصل الملك واحترامه في الجملة من لدن استكن هذا النوع على بسيط الارض على ما يذكره النقل والتاريخ ، وقد ذكر هذا الاصل في القرآن بلفظ الملك والمال ولام الملك والاستخلاف وغيرها في أزيد من مأة مورد ولا حاجه إلى إِيرادها في هذا الموضع ، وكذا بطريق الاستلزام في آيات تدل على تشريع البيع والتجارة ونحوهما في بضعة مواضع كقوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » البقره ـ ٢٧٥ ، وقوله تعالى : « لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ » النساء ـ ٢٩ ، وقوله تعالى : « تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا » التوبة ـ ٢٤ ، وغيرها ، والسنة المتواترة تؤيده .

قوله تعالى : وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً ، الإدلاء هو ارسال الدلو في البئر لنزح الماء كني به عن مطلق تقريب المال إلى الحكام ليحكموا كما يريده الراشي ، وهو كناية لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذي في البئر بالنسبة إِلى من يريده ، والفريق هو القطعة المفروقة المعزولة من الشيء ، والجملة معطوفة على قوله : تأكلوا ، فالفعل مجزوم بالنهي ، ويمكن ان يكون الواو بمعنى مع والفعل منصوباً بأن المقدرة ، التقدير مع ان تأكلوا فتكون الآيه بجملتها كلاماً واحداً مسوقاً لغرض واحد ، وهو النهي عن تصالح الراشي والمرتشي على أكل أموال الناس بوضعها بينهما وتقسيمها لانفسهما بأخذ الحاكم ما أدلى به منها اليه واخذ الراشي فريقاً آخر منها بالإثم وهما يعلمان ان ذلك باطل غير حق .

( بحث روائي )

في الكافي عن الصادق عليه‌السلام في الآية : كانت تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم