إذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرّتين أو حرة وأمتين حرم عليه مازاد‌

لكل من الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء

إذا طلق واحدة من الأربع

إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين

إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره

إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا

في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة

في عدم جواز نكاح عير الكتابية للمسلم

في نكاح الكتابية للمسلم واختلاف الأقوال والروايات فيه

في نكاح المجوس والاختلاف فيه

في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول

في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول

إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه

لو أسلمت زوجته الكتابية

في حكم غير الكتابيين

إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات

في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول

في كيفية الاختيار بالفعل

إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم

إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها

إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة

إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء

إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات

اختلاف الدين فسخ لا طلاق

إذا ارتد المسلم بعد الدخول

إذا أسلم وعنده أربع وثنيات

إذا أسلم الوثني ثم ارتد

لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار

إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا

في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد

في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها

في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ

لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان

في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات

لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته

لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان

كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف

عدم انفساخ العقد بفجور المرأة

عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية

صورة التعريض والتصريح

فيما إذا خطب فأجابت

إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد

في نكاح الشغار وبطلانه

فرع من فروعات نكاح الشغار

كراهة العقد على القابلة إذا ربته وبنتها

كراهة تزويج الابن بنت الزوجة من الغير

في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام

في عقد النكاح المنقطع وشرائطه

في شرائط المرأة المتمتع بها

في ما يستحب في المتعاقدين وما يكره

فروع ثلاثة

في المهر وأنه شرط في عقد المتعة

فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول أو بعده جاهلة كانت أو عالمة

في الاجل وأنه شرط في عقد المتعة

في الاجل وأن تقديره إلى الزوجين ووجوب كونه معلوما معينا

هل يجوز أن يكون الاجل متأخرا عن العقد أم لا فيه كلام

فيما لو ترك التعيين بالأجل

إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وحكم ما لو أخل بالمهر مع ذكر الاجل أو أخل بالأجل حسب

كل شرط يشترط فيه لا بد من ذكره في العقد

للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها

في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره

في جواز العزل للمتمتع

لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان

لا يثبت في هذا العقد ميراث بين الزوجين

فيما لو شرطا أو شرط أحدهما التوارث

في عدة المتمتع بها

في تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل

في نكاح الإماء وأنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما إلا باذن المالك

إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك

لو كان أحد الزوجين حرا لحق به الولد

لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك

لو عقد على المرأة لدعواها الحرية

إذا زوج عبده أمته

إذا تزوج العبد بحرة

إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه

لو تزوج أمة بين شريكين

من لواحق نكاح الإماء : العتق والبيع والطلاق

في عتق الإماء وأن لها فسخ نكاحها بعد العتق

لو أعتق العبد لم يكن له خيار

في جواز أن يجعل عتق الأمة صداقها ، وهل يشترط تقديم لفظ العقد على العتق أم لا

أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها

في البيع وحكم ما إذا باع المالك الأمة المزوجة

في مسائل ثلاثة ( الأولى ) في تزويج المالك أمته وأنه إذا زوجها ملك المهر

( الثانية ) في تزويج المالك عبده بحرة

( الثالثة ) لو باع أمته وادعى أن حملها منه

في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه

في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق

هل يجمع في الملك بين المرأة وأمها؟ وبينها وبين أختها؟

إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟

في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء

إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء

في التحليل وفي صيغته

في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة

في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه

يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ

في أن ولد المحللة حر أم لا؟

لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره

لا يشترط في التحليل تعيين المدة

ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح

عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة

في الجنون

في الخصاء

في العنن

وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد

عيوب المرأة سبعة

في الجنون والجذام

في البرص والقرن

في الافضاء والعرج

في العمى

الكلام في الرد بغير هذه السبعة

في أحكام العيوب

خيار الفسخ على الفور

الفسخ بالعيب ليس بطلاق

يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم

إذا اختلفا في العيب

إذا فسخا بأحد العيوب السابقة

لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله

إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر

في طرق ثبوت غير العنن

في التدليس ومعناه

إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة

إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا

إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة

لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة

إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا

إذا استمتع امرأة فبانت كتابية

إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر

كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل

لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما

لو غرته المكاتبة بالحرية

لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم

لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها

فهرس الكتاب