المهر الصحيح في نكاح المسلمين

فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير

في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة

في كفاية المشاهدة في المهر

جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد

فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا

لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل

فما لو أصدق المرأة تعليم سورة

لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا

لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا

لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا

فيما لو تلف المهر قبل تسليمه

فيما لو عاب المهر بعد العقد

للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها

في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة

في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد

المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال

المعتبر في المتعة حال الزوج

لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها

لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز

لو تزوج المملوكة ثم اشتراها

يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة

إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها

في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين

إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر

هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟

إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها

إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر

لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول

إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول

فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها

إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع

إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها

لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول

لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت

فيما لو شرط الخيار في النكاح

الصداق يملك بالعقد

في بيان من بيده عقدة النكاح

لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع

لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول

لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا

لو أصدقها تعليم سورة

فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد

لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول

إذا زوجها الولي بدون مهر المثل

إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن

إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد

فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد

إذا اختلف الزوجان في أصل المهر

لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه

لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه

لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا

إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة

لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره

إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين

في القسم ومعناه ولواحقه

من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث

لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء

الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة

إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة

الكتابية في القسمة كالأمة

هنا فروع في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث

في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة

في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات

القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة

إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح

لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج

لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة ـ الخ

لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها

لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها

لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة

لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها

لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا

لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها

في النشوز ومعناه

في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها

في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها

في الشقاق ومعناه

إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى

لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟

ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه

لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح

في أحكام الأولاد

في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة : الأول الدخول

الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء

الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع

لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان

لو اختلفا في الدخول

لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به

لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به

أحكام ولد الموطوءة بالملك

أحكام ولد الشبهة

أحكام الولادة وسننها

في بعض المكروهات

في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع

في الحلق

في الختان

في ثقب الاذن

في العقيقة

في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان

لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم

في الحضانة ومعناها

في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة

لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق

فروع أربعة

ثلاث مسائل من لواحق الحضانة

في نفقة الزوجة

في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان : الأول أن يكون العقد دائما ، والثاني التمكين الكامل

من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها

فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا

في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها

في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية

في سقوط نفقة البائن إلا الحامل

في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه

في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة

في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها

في لواحق نفقة الزوجة

فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم

في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين

إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة

لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة

لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين

إذا ادعت البائن أنها حامل

إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل

في نفقة زوجة المملوك

إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع

إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها

في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الأقارب

في نفقة الأقارب

وجوب النفقة على الأبوين والأولاد

يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه

يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها

الواجب في النفقة قدر الكفاية

في عدم وجوب الاعفاف

في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب

في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين

في ترتيب المنفق عليه

لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده

إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم

في نفقة المملوك

لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه

في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف

لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها

فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته

الفهرس