مسلم الصحيحة : « يصلّون الجمعة جماعة أربعا إذا لم يكن من يخطب » (١) ورواية الأشعثيات : الجمعة والحكومة لإمام المسلمين (٢) ، ودعاء الصحيفة السجادية (٣) والأخبار الكثيرة الظاهرة في استحباب صلاة الجمعة ، وغير ذلك ، ومرّ الإشارة إلى كثير منها في بحث وجوب صلاة الجمعة.

هذا مع أنّ فهم الفقهاء له مدخلية عظيمة في فهم الأخبار ، لأنّهم الشهود المطّلعون الخبيرون ، وفي كثير من المقامات يكون البناء على فهمهم ، مثل الإقعاء وكيفية الإقامة وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، ولا يخفى على المطّلع ، فتأمّل جدّا.

قوله (٤) : واعتبار حضوره. ( ٤ : ٢٣ ).

قد عرفت أنّهم يقولون : إنّه منصب الإمام ومخصوص به وحقّه ، أعمّ من أن يفعل بنفسه ويباشر به أو ينوب آخر منابه ويقيمه مقامه كسائر الأمور التي هي منصبه ، بل ربما لا يمكنه مباشرة الجميع ، لغاية الكثرة ونهاية الوفور إلاّ أنّ الاختيار إليه في اختياره ما يباشره ووكول غيره إلى نائبه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه ، مع أنّه ثبت من الإجماع وغيره جواز النائب خاصّة ، فلا تضرّ هذه الأخبار ، كما هو الحال في الأخبار التي استدل بها الشارح على وجوب الجمعة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٣ ، الوسائل ٧ : ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١.

(٢) الأشعثيات : ٤٢ ـ ٤٣ ، المستدرك ٦ : ١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.

(٣) الصحيفة السجادية : الدعاء : ٤٨.

(٤) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».