فعله.

مع أنّ العلاّمة وغيره بنوا على أنّ مراده الوجوب التخييري (١) ، أي الأعمّ من العيني والتخييري ، ولا شكّ في ذلك ، فإنّ الانعقاد لا يدل على العينية مطلقا ، لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما بالبديهة ، وما نقله بعد ذلك منه فلا بدّ من ملاحظة كتابه ، فإنّه رحمه‌الله كثيرا نقل عن كتاب فلاحظنا الكتاب فوجدناه في غاية الظهور في خلاف ما فهمه ، كما أشرنا.

قوله : وأنّ دعوى الإجماع فيها غير جيّدة ، كما اتفق لهم في كثير من المسائل. ( ٤ : ٢٤ ).

هذا أيضا من الغفلات الصادرة منه وممّن تبعه ووافقه ، فإنّ الإجماع عندنا ليس إجماع الكلّ حتى يلزم من خروج بعض عدم تحقّقه ، بل عند العامّة أيضا لا يضرّ خروج بعض ، لأنّ الإجماع عندهم اتفاق أهل عصر.

مع أنّ في خروج من ذكره والتمسّك بظواهر ما ذكره كلام يطول ذكره ، ومن أراد التحقيق فعليه بمطالعة رسالة المحققين في نفي الوجوب العيني ، مثل رسالة المحقّق جمال الملّة والدين رحمه‌الله وغيرها.

مع أنّه ما لم يلاحظ ( مجموع كلام أبي الصلاح وغيره لم يفهم مرادهم ، ووجدنا الشارح رحمه‌الله كثيرا » (٢) ينقل عن المختلف والمنتهى كلاما من العلاّمة ، ووجدنا في الكتابين أنّه ليس كذلك ، بل ربما يدل كلامه على خلاف ما ذكره وادّعاه ، بل ضدّه ، ( هذا مضافا إلى ما عرفت في‌

__________________

(١) انظر المختلف ٢ : ٢٥١ ـ ٢٥٣ ، والمهذّب البارع ١ : ٤١٣ ، والتنقيح ١ : ٢٣١ ، وروض الجنان : ٢٩١.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : مجموع الكلام لم يفهم حق المرام ، فإنّا وجدنا أنّه رحمه‌الله ربما.