لايدل دليل تحريمها على تحريم الأكل ، فيعود ذلك مشمولاً للإطلاق المتقدم.

هذا كله فى حالة تعمّد الإبانة والانخاع ، وإلاّ فلا إشكال فى عدم التحريم التكليفى والوضعى لموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليهم‌السلام : « اذا أسرعت السكين فى الذبيحة ، فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها » (١) وغيرها.

هذا بناءً على كون كلمة « السكين » فاعلاً ، وأما بناءً على كونها مفعولاً ، فيستفاد نفى الحرمة الوضعية حتى فى حالة التعمد.

١٤ ـ وأمّا أنّ الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط المتقدمة ، فللتمسك بإطلاق ما دلّ على حلية الحيوان بالتذكية أو بفرى الأوداج. ولايتصور وجود مانع من حلية الحيوان إلاّ :

أ ـ عدم وضعه على الأرض حالة ذبحه.

ب ـ عدم استقرار الحياة الطبيعية فيه بسبب توجيه الشحنة الكهربائية اليه ليخمد عن الاضطراب والتحرك.

ج ـ عدم تحقق الذبح بالسكين.

د ـ عدم مقارنة ذكرالله‏سبحانه عند ذبح كل حيوان ، بل قد يتخلل فاصل في البين.

ذ ـ عدم تحقق ذكر الله سبحانه من الذابح باعتبار عدم وجود ذابح فى البين.

والكل لايصلح للمانعية.

أما الأول : فلعدم اعتبار وضع الحيوان على الأرض حالة تذكيته لعدم الدليل على ذلك ، بل هو منفى بإطلاق ما دلَّ على الحلية عند تحقق فرى الأوداج.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣١٦ ، باب ٩ من ابواب الذبائح ، حديث ٦.