القضاء واجب كفائي. وهو منصب جليل خطير.
وحكم القاضى نافذ على الجميع ولايجوز نقضه من قبل قاضٍ آخر الاّ مع فرض فقدان الأول للشروط المعتبرة فى القاضي ، أو فرض مخالفة حكمه لما ثبت بنحو القطع من الكتاب والسنّة الشريفين.
والقاضى على نحوين : القاضى المنصوب وقاضى التحكيم. وحكم كليهما نافذ.
وفى جواز أخذ الاُجرة على القضاء خلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنّ القضاء واجب ، فلتوقف حفظ النظام عليه. مضافاً الى أنّه مقدمة لتحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر.
وأما أنّه كفائي ، فلأنّالغرض ـ وهو حفظ النظام ـ يتحقق بتصدى من به الكفاية له.
٢ ـ وأمّا أنّه منصب جليل ، فلأنّه منصب الأنبياء : ( يا داود انّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) (١) بل هو منصب اشرف الخلق نبينا صلىاللهعليهوآله : ( إنا
__________________
١ ـ سورة ص : ٢٦.