أ ـ مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « اذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ». (١)

وضعفها السندى لايضرّ ، بناءً على تمامية كبرى الانجبار.

ب ـ صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى رقم (٣) ، فإنّ القيد المذكور فيها « أمّره الإمام » يدلّ بالمفهوم على المطلوب.

١٠ ـ وأمّا أن ميراث من لا وارث له هو من الأنفال ، فقد ادّعى عليه الإجماع. وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه‌السلام : « من مات وليس له وارث من قرابته فماله من الأنفال » (٢)و غيرها.

أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها

لملكية الثروة الطبيعية (٣) ثلاثة انحاء :

١ ـ ملكية جميع المسلمين بالنسبة الى الأرض الخراجية ، أى الأرض المفتوحة بإذن الإمام عليه‌السلام عنوة (٤) المحياة حالة الفتح.

٢ ـ ملكية الإمام عليه‌السلام أو الدولة بالنسبة الى الأنفال.

٣ ـ الملكية الشأنية بالنسبة الى المباحات العامة.

أما ما كان من النحو الأول فأمره بيد ولى الأمر ، فله دفع الأرض الخراجية الى من شاء

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ١٦.

٢ ـ وسائل الشيعة ، ١٧ / ٥٤٧ ، باب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ، حديث ١.

٣ ـ المقصود من الثروة الطبيعية : الأرض وما فيها وما عليها.

٤ ـ بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة.