١٤ ـ وأما اعتبار الانفصال بالولادة ، فهو المشهور. ويدل عليه انصراف عنوان « الإخوة » المذكور فى الآية الكريمة عن الحمل ، بل قد يمنع صدق عنوان الإخوة مع عدم الانفصال.

١٥ ـ وأما اعتبار الاسلام والحرية ، فهو متسالم عليه. ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم : « سألت أباعبداللّه‏ عليه‌السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم‏يرثا؟ قال : لا » (١) وغيره.

وقد يناقش بظهوره فى ارادة حجب الحرمان دون النقصان.

وفيه : انه إن لم‏يكن ظاهراً فى الثانى فلا أقلّ من شموله له ، فيتمسك بالإطلاق أو احتمال شموله ، فيتمسك بعدم الاستفصال.

١٦ ـ وأما اعتبار حياة الأب ، فهو المشهور. ويدل على ذلك ظاهر الآية الكريمة : « وورثه أبواه ». وهى إن دلت على اعتبار حياة الأب وإلاّ فلا ريب فى اختصاصها بها ، فتبقى حالة عدم الحياة مشمولة لإطلاق ما دل على أنّ لها الثلث.

هذا مضافاً الى دلالة صحيحة زرارة المتقدمة فى الرقم (١٣) على ذلك ، حيث ورد فى ذيلها ( ... إن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لام وليس الاب حياً ، فانهم لايرثون ولايحجبونها ، لانه لم‏يورث كلالة ). (٢)

بل إنّ حكمة الحجب المذكورة فى الصحيحة تدل على المطلوب أيضاً ، فلاحظ.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ، ١٧ / ٤٥٩ ، باب ١٤ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٥٨ ، باب ١٢ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٣.

ثم إنّه يحتمل أن يكون المقصود من التعليل « لانه لم‏يورث كلالة » أنّه لاترثه الكلالة ـ أى الإخوة ـ لوجود الأقرب وإنما يورث كلالة اذا لم‏يكن.