خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي فاشترطا الحرية مطلقا والحلي فاشترطها في اللعان للقذف ، ولم نجد لهم دليلا هنا سوى ما تقدم ، وقد عرفت الحال فيه ، مضافا إلى صريح المعتبرة التي لا معارض لها سوى‌ خبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول (٢) ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان في اللسان » ونحوه في الخصال عن سليمان بن جعفر البصري (٣) عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي عليهم‌السلام.

ولكنهما ضعيفان موافقان للعامة ،كالمرسل عن بعض الكتب (٤) عن علي عليه‌السلام أيضا « الخرساء والأخرس ، ليس بينهما لعان ، لأن اللعان لا يكون إلا باللسان » فلا ريب في عدم الاشتراط ، والله العالم.

ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة يفهم منها القذف ومعاني الشهادات الخمس بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم ، لعموم ما دل (٥) على قيام إشارته مقام اللفظ في جميع ما اعتبر فيه ذلك من عبادة كتكبيرة الإحرام وغيرها وعقد وإيقاع ، فيصح الفرض فيه حينئذ كما يصح‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.

(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

(٣) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢ وذكره في البحار ج ١٠٤ ص ١٧٦.

(٤) المستدرك الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ من كتاب الصلاة.