الإنشاء لا تدل على العقد المخصوص ولا الإيقاع كذلك ، لأنها مشتركة بين الإخبار والإنشاء مثلا إلا أنها صريحة في معناها في مقام الإنشاء.

وربما يؤيد ما ذكرنا التأمل فيما تسمعه من النصوص (١) الكثيرة المشتملة على اشتراط الرد في الرق مع العجز الظاهرة في اقتضاء المكاتبة الحرية بقدر ما أدى مع عدم الشرط المزبور ، بل كاد يكون صريح بعضها الاجتزاء بقول : « كاتبتك » مع ذكر الأجل والعوض ، بل هي ظاهرة في كون ذلك من مفهوم المكاتب والمكاتبة ، بل من مفهوم كاتبتك المستعملة في إنشاء العقد إن لم يرد منها التحرير بعد الأداء ، فلا ريب في إرادة جعلتك مكاتبا فيها ، والنصوص المزبورة ظاهرة في أن المكاتب إن لم يشترط عليه الرد في الرق مع العجز تحرر منه بقدر ما أدى ، ودعوى اعتبار قول : « فإذا أديت فأنت حر » مع قول : « كاتبتك » وذكر الأجل والعوض في لحوق وصف المكاتب له ظاهرة الفساد ، ضرورة صراحة كل صيغة مشتقة من اسم المعاملة الخاصة في تمام معناها ، كما في « بعت » و « صالحت » و « أنكحت » وغيرها.

فمن الغريب ميل الفخر وتلميذه الشهيد في نكت الإرشاد إلى اعتبار اللفظ المخصوص. مضافا إلى الصيغة المشتملة على ذكر الأجل والعوض ، بل ظاهر الثاني منهما أن ذلك من تتمة الإيجاب ، والله العالم.

وكيف كان فلا خلاف بيننا في أن الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة وفي أن المطلقة أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية بالمعنى الذي تقدم والمشروطة أن يقول مع ذلك : « فان عجزت فأنت رد في الرق » وحينئذ فمتى عجز كان للمولى رده رقا ، ولا يعيد عليه ما أخذ‌ قال أبو جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم (٢) : « إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم » وفي‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ـ ٢.