وفيه أنه لا يتم إذا كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف بالزنا ، إذ لا يختص اللعان في دعوى الزوج كون الولد من زنا ، لإطلاق أدلته وإن اختص ظاهر الآية (١) في القذف إلا أن السنة (٢) مطلقة في ثبوته في الأعم من ذلك ولا تنافي بينهما ، ولذا عد الأصحاب نفي الولد سببا مستقلا عن القذف ، كما هو واضح.

ثم يقول الخامسة عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة ثانيا بالله تعالى أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به فتقول : « أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا » ثم تقول الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا ، ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد ، لأن لعانها لا يؤثر فيه ، ولكن لو تعرضت له لم يضر لتتساوى اللعنات وتتقابل.

نعم يشتمل اللعان على واجب ومندوب ، فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور بلا خلاف أجده بيننا ، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كقوله : « شهدت بالله » أو « أنا شاهد » أو « أحلف بالله » أو « أقسم » أو « أولى » أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بالخالق ونحوه أو أبدل كلمة الصدق أو الكذب بغيرهما وإن كان بمعناها أو قال : « إني لصادق » أو « من الصادقين » بدون لام التأكيد أو قال : « إنها زنت » أو قالت المرأة : « إنه كاذب » أو « لكاذب » أو أبدل اللعن بغيره ولو بلفظ الإبعاد والطرد أو لفظ الغضب ولو بالسخط أو أحدهما بالاخر لم يقع ، لأنه خلاف المنقول شرعا ، والأصل عدم ترتب أثر اللعان على غير موضع النص والإجماع ، بل لم أعثر على خلاف عندنا في شي‌ء من ذلك ، نعم عن بعض العامة جواز تغيير لفظ « أشهد » بما يفيدها ، وجواز إبدال اللعن بالغضب وبالعكس.

__________________

(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ و ٩ ـ من كتاب اللعان.