فهو جازم في نسبة الكتاب لوالد الصدوق ومتردد في الأصل الآخر في أنه كان منه أو من غيره.

د ـ فالكتاب لوالد الصدوق دون أدنى شبهة ، علما بأن التخريجات التي أوردناها وأثبتناها في كتابنا تحت كل حديث من أحاديث الإمامة والتبصرة ، واتحادها مع إكمال الدين وغيره من كتب ابنه الصدوق عن أبيه ، أو مع كتاب جامع الأحاديث يوجب اليقين بصحة النسبة للكتاب ، وإن الأخبار الاخرى المروية باسمه في البحار هي من جامع الأحاديث لأننا فصلنا وميزنا أخبار الإمامة عن أخبار جامع الأحاديث.

ه ـ أضف الى ذلك أن المؤلف لم يكمل كتابه للإمام الثاني عشر بل ينتهي الكتاب عند الامام الرضا ـ سلام الله عليه ـ ثم أكمل الكتاب ـ بأيدي رجال الفضل والتحقيق في هذه المدرسة ـ بمستدرك الحق فيه ، وبروايات عن كتب الصدوق عن أبيه.

فشكرا لله على إلهامنا الصواب ووصولنا للحق واللباب ، وذلك لأن الأساس الوحيد في اسلوب تحقيقنا في المدرسة ( الاتحاد بين الروايات في كل موضوع من جميع المصادر ) فأورثنا القطع بنسبة الكتاب لمؤلفه والد الصدوق ، وأن الروايات الاخرى المستخرجة في البحار باسم الإمامة والتبصرة هي لجامع الأحاديث للقمي.

ولو أن النسختين كانتا حاضرتين عند المحققين الأعاظم الأجلاء ونظروا فيها لما صدر منهم ما لا يناسب من دونهم.

وختاما أرجو من الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى في نشر سائر تراث آل محمد عليهم‌السلام وعلومهم ، وإحياء أمرهم ، والتمسك بهديهم ، إنه ( نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ).