الحادي عشر : قوله : « علم الأئمة تابع لعلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفرع لعلمه ، وعلم الأنبياء عليهم‌السلام أصل وأول وبالذات وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات ».

فيقال فيه : أولا : لو كان علم الأنبياء عليهم‌السلام أصلا ويوجب أعلميتهم للزم الآلوسي أن يقول بأنهم عليهم‌السلام أفضل من نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا ، لأن علمه أيضا تابع لعلم الأنبياء عليهم‌السلام وفرع لعلمهم لأنهم هم الأصل لتقدمهم عليه ، فعلمهم أصل وأول وبالذات وما بعدهم مطلقا فرع لعلمهم وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات ، كما يزعم الخصم الّذي لا يفهم ما يلزم زعمه من الباطل بالإجماع ، فبطل أن يكون تقدمهم في العلم موجبا مطلقا لأفضليتهم على الإطلاق ، فتعليل أفضليتهم عليهم‌السلام بتقدمهم في العلم معلوم بالضرورة بطلانه.

ثانيا : إنّ ما ورثه الأئمة علم الأنبياء عليهم‌السلام بعينه فهم ورثوا جميع علوم الأنبياء عليهم‌السلام وزادوا عليهم بعلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي لا يعلمه الأنبياء عليهم‌السلام فهم قد حووا على ما يعلمه الأنبياء عليهم‌السلام وما لا يعلمونه ، ولا تتمشى هاهنا قضية الأصل والفرع ، وأن ما في الأنبياء عليهم‌السلام من العلم أصل وأول وبالذات ـ على زعم الخصوم ـ حتى يأتي عليه بأن ما بالتبع لا يصل درجة ما بالذات وذلك لعدم الفرعية والتبعية في علم الأئمة عليهم‌السلام لعلمهم عليهم‌السلام إطلاقا ، وإنما هو وزيادة على ما عندهم عليهم‌السلام عند الأئمة عليهم‌السلام لذلك كانوا عليهم‌السلام أفضل منهم عليهم‌السلام.

الثاني عشر : قوله : ( مع أن هذا الاستشهاد بالآية المذكورة أغرب لأن معناها عدم الاستواء بين العالم والجاهل كما هو الظاهر ، والأنبياء عليهم‌السلام ما كانوا جاهلين بالإجماع ).

فيقال فيه : إن أفضلية الأئمة على الأنبياء عليهم‌السلام لا يعني جهل الأنبياء عليهم‌السلام وإلاّ لزم جهل بعضهم بتفضيل الله البعض الآخر عليه بصريح قوله تعالى : ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ) [ البقرة : ٢٥٣ ] واللاّزم معلوم البطلان ، أما الآية فلم أجد فيما أعلم أن عالما من الشيعة استشهد بها على تفضيل الأئمة عليهم‌السلام على الأنبياء ، لأن الظاهر منها بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى : ( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ