في صيغة الاقرار

في الأقارير المبهمة

في الاقرار المستفاد من الجواب

في صيغ الاستثناء

في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف

في المقر له وشرائطه

في تعقيب الاقرار بالاقرار

في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال

في الاقرار بالنسب

في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها

في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل

في عوض الجعالة

فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل

الجعالة جائزة قبل التلبس

فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض

في أحكام الجعالة وهي مسائل

الأولى ـ لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا

الثانية ـ إذا بذل الجاعل جعلا

الثالثة ـ إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة

فروع

في مسائل التنازع

في معنى اليمين وأنه على أقسام

فيما به تنعقد اليمين

في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد

في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول

المطلب الثاني ـ في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب

المطلب الثالث ـ في المسائل المختصة بالبيت والدار

المطلب الرابع ـ في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول

المطلب الخامس ـ في مسائل متفرقة

في اللواحق وفيها مسائل

الأولى ـ الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس

الثانية ـ اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد

الثالثة ـ لا يجب التكفير إلا بعد الحنث

الرابعة ـ لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته

الخامسة ـ ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا

السادسة ـ إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص

السابعة ـ إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق

الثامنة ـ لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى

التاسعة ـ إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر

في معنى النذر وفي أصل مشروعيته

في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها

في صيغة النذر

في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر

فيما إذا كان متعلق النذر حجا

في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا

في مسائل الصوم ( أي فيما كان متعلق النذر صوما )

في مسائل الصلاة ( أي فيما كان متعلق النذر صلاتا )

في مسائل العتق ( أي فيما كان متعلق النذر عتقا )

في مسائل الصدقة ( أي فيما كان متعلق النذر صدقة )

في مسائل الهدي ( أي فيما كان متعلق النذر هديا )

في اللواحق وفيها مسائل الأولى ـ يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة

الثانية إذا نذر صوم سنة

الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان

الرابعة ـ نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة

الخامسة ـ إذا عجز الناذر عما نذره

السادسة ـ في العهد وأحكامه

السابعة ـ في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق

الفهرس