وعشرين ، وكذا سراياه ستين ، وفي كثير منها لم يحصل قتال ، ولا يوصف بالنصرة ، وبعضها يكون فيها خلافها » قلت : ومن ذلك كله يحصل الظن القوى بعدم كون المرسلة المزبورة عن المعصوم عليه‌السلام.

( وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود ، وهو حسن ) وأحسن منه عدم العمل بها مطلقا خصوصا مع إجمال المال هنا ، فإن أفراد المال جنسا ونوعا مختلفة أشد اختلاف.

ومن الغريب بعد ذلك كله ما عن ابن الجنيد من جعل العظيم كالكثير في إفادة العدد المذكور ، والمعروف بين الأصحاب ـ عدا من عرفت ـ العكس ، فيقبل فيها التفسير بأقل ما يتمول ، نحو ما سمعته في « عظيم » و « جزيل » وإن كان فيه أيضا ما عرفت ، والمتجه الرجوع إلى العرف مع مراعاة الاحتياط في أقل المصداق وإن كان هو مختلفا في بعض الأحوال بالنسبة إلى المقر والمقر له.

( وكذا لو قال : ) مال ( عظيم جدا كان كقوله : ) مال ( عظيم ) بلا خلاف أجده فيه ، ضرورة تبعيته لما سمعته من الاحتمال في العظيم. ( و ) لكن في المتن ( فيه تردد ) ولعله من ذلك ، ومن اقتضائه المبالغة في الكثرة المقتضية زيادتها عما دل عليه اللفظ الخالي عنها ، فلا يقبل تفسيرهما بأمر واحد ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الموافقة على ما سمعته في المجرد عن ذلك ، إذ لفظ « جدا » ليس إلا تأكيدا للمعنى المراد من العظيم ، ومن هنا لم نجد هذا التردد لغيره ، كما اعترف به غير واحد.

( ولو قال : ) له علي مال ( أكثر من مال فلان الزم بقدره وزيادة ) كما عن الشيخ ويحيى بن سعيد والشهيدين في الدروس واللمعة والروضة ومجمع البرهان ، وظاهرهم عدم قبول التفسير بالكثرة من حيث الاعتبار وإن قيل في لفظ « كثير » ولعله لبعد إرادته هنا من حيث التقييد المزبور.

ولكن الفاضل في التحرير والإرشاد بعد أن وافق على الحمل على ذلك عند