وقوع سبقه موقعه.

على أنّا إن وقّعنا فيمن نزلت هذه الآية ، فلسنا في خروج أبي بكر منها (١) ، لضلاله (٢) المدلول عليه ، وتضمنها الوعد للمذكور فيها بالثواب ، ولفقد برهان على وقوع تصديق أبي بكر موقعه ليسلم له الوعد ، ولو أمكن ذلك لأغنى عن الآية بلا خلاف.

ومن ذلك فيه : قوله تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ) (٣).

قالوا : وقد روى المفسّرون أنّه أبو بكر.

والجواب : أنّا آمنون كون الآية [ ليست ] فيه ، لما قدّمناه من ضلالته ، وتضمّنها وصفا لا يليق بالضلال.

ثم لو فرضنا ارتفاع ذلك ، لكان الظاهر العموم في كلّ معط ومصدّق ، فلا يجوز تخصيصها إلاّ بدلالة ، ولا دلالة في قول المفسّرين.

وبعد ، فروايتهم مختصّة بتصديقه بحديقة نخل تسمّى الحسنى.

فأوّل ما في هذا أنّه لا تعرف في الحجاز حديقة توصف بذلك ، ولأنه لو كان الحال كذلك لقال : تصدّق ، ولما قال : ( صَدَّقَ ) ، وهو من التصديق ، وقابله بكذب المتعلّقين بالاعتقادات دون الصدقة ، دلّ على ما ذكرناه.

ومن ذلك فيه : قوله تعالى : ( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٤).

قالوا : وهذه الآية في أبي بكر ومسطح عند قذفه عائشة ، وحرمان أبي بكر إيّاه البرّ ، وقد سمّاه الله تعالى أولي فضل ، وهذا يخالف ما يقولون فيه.

والجواب من وجوه :

__________________

(١) أي : في شك.

(٢) في النسخة : « الضلالة ».

(٣) الليل ٩٢ : ٥ ـ ٦.

(٤) النور ٢٤ : ٢٢.