ثالثا : تدوين القواعد الفقهية الحيوية من قبيل قاعدة العدالة ، قاعدة السهولة ، قاعدة المهم والأهم ، قاعدة الحرية ، و.
وعلى رغم كثرة ما كتب حول القواعد الفقهية وأشير لمعظمها ، لكن يمكننا دعوى أنّ هناك كثيرا من القواعد الفقهية ـ التي لم تقرّر على أنّها قاعدة مستقلّة برأسها ـ قد استفيد منها في ثنايا الاستدلالات والفتاوى الفقهية ، إلاّ أنّها لم تدوّن كقاعدة مستقلّة ولم تبيّن حدودها ومعالمها.
وفي هذا المجال يقول الأستاذ الفقيه الشهيد مرتضى المطهّري :
|
إنّه قد غفل عن قاعدة العدالة الاجتماعية مع ما لها من أهمية في الفقه ، في الوقت الذي يستفاد العمومات من بعض الآيات مثل ( وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) (١) و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ومع تأكيد القرآن الكريم على قضية العدالة الاجتماعية ، إلاّ أنّها لم يستنبط لها أصل أو قاعدة في الفقه الإسلامي. وهذا الأمر صار سببا لجمود الفكر الاجتماعي لدى فقهائنا. (٣) |
ومن هنا يجدر بالأبحاث الجديدة أن تركّز على الأمور الثلاثة المتقدّمة وتوليها اهتماما متزايدا.
__________________
(١) البقرة (٢) : ٨٣ ؛ النساء (٤) : ٣٦.
(٢) المائدة (٥) : ١.
(٣) « مباني اقتصاد إسلامي » ص ٢٧ ، وقد نقلنا النصّ من اللغة الفارسية إلى العربية.