متساوية في كونها ذوات ، وإنّما تختلف بصفات عارضة لها.
وهذا المذهب باطل ؛ لأنّ الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلا على اختلاف الملزومات ، وإلاّ جاز أن ينقلب السواد جوهرا وبالعكس ، وذلك باطل بالضرورة.
[ الفرع ] الرابع : أنّهم اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا؟
ـ والمراد بصفات الأجناس ما يقع بها الاختلاف والتماثل ، كصفة الجوهريّة في الجوهر والسواديّة في السواد ، إلى غير ذلك من الصفات ـ فذهب ابن عيّاش (١) إلى أنّ تلك الماهيّات المعدومة عارية عن الصفات في العدم ، بل هي تحصل في حال الوجود (٢).
وأمّا الجمهور فإنّهم قالوا : إنّها في حال العدم متّصفة بصفات الأجناس (٣) ، وهي أربعة :
إحداها : الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي الجوهريّة.
والثانية : الوجود ، وهي الصفة الحاصلة بالفاعل.
والثالثة : التحيّز وهي الصفة التابعة للحدوث ، الصادرة عن صفة الجوهريّة بشرط الوجود.
[ و ] الرابعة : الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى ، وليس له صفة زائدة على هذه الأربع ، فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات.
وأمّا الأعراض فلا صفات لها عائدة إلى الجملة ، بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الأفراد :
إحداها : الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي صفة الجنس.
__________________
(١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عيّاش من كبار أئمّة المعتزلة ، له مؤلّفات كثيرة في علم المنطق والكلام ، منها : نقض كتاب ابن أبي بشر في إيضاح البرهان. انظر : « الفهرست » لابن النديم : ٢٢١.
(٢) « شرح المقاصد » ١ : ٣٧٦.
(٣) « شرح المقاصد » ١ : ٣٧٦.