[ الفرع ] السادس : اتّفق المثبتون ـ إلاّ أبا عبد الله البصري ـ على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما. والبصريّ أثبت له صفة بذلك (١).
[ الفرع ] السابع : اتّفقوا ـ إلاّ أبا الحسين الخيّاط ـ على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما. وجوّزه الخيّاط (٢).
[ الفرع ] الثامن : اختلفوا في أنّ من علم للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل ، هل يشكّ في كونه موجودا ويحتاج في ذلك إلى دليل ؛ بناء منهم على جواز اتّصاف المعدوم بالصفات المتغايرة ، أم لا (٣)؟
والعقلاء كافّة منعوا من ذلك ، وأوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة ؛ لأنّ ثبوت الشيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه.
قال : ( وقسمة الحال إلى المعلّل وغيره ، وتعليل الاختلاف بها ، وغير ذلك ممّا لا فائدة بذكره ).
أقول : لمّا ذكر تفريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت الحال ، وذكر منها فرعين :
الأوّل : قسمة الحال إلى المعلّل وغيره.
قالوا : ثبوت الحال للشيء إمّا أن يكون معلّلا بموجود قائم بذلك الشيء ، كالعالميّة المعلّلة بالعلم ، أولا يكون كذلك ، كسواديّة السواد ، وقسّموا الحال إلى المعلّل وغيره.
الثاني : اتّفقوا على أنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة ، وإنّما تختلف بأحوال تضاف إليها ، فالاختلاف معلول لها.
واتّفق أكثر العقلاء على بطلان هذا القول ؛ للزوم انتفاء المتخالفين في اللوازم
__________________
(١) « المحصّل » : ١٦٢ ؛ « شرح المقاصد » : ٣٧٧.
(٢) « المحصّل » : ١٦٢ ؛ « شرح المقاصد » : ٣٧٧ ـ ٣٧٨.
(٣) انظر : « المحصّل » : ١٦٢ ـ ١٦٣.