من المضاف المشهوري.
فقد ظهر أنّ الجنس ـ أعني المقابل من حيث هو مقابل ـ يندرج تحت المضايف باعتبار عروض التقابل ، ولا استبعاد في أن يكون الشيء أخصّ أو مساويا من نوعه باعتبار عارض يعرض له.
قال : ( ومقوليّته عليها بالتشكيك وأشدّها فيه الثالث ).
أقول : التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك ؛ فإنّ تقابل الضدّين أشدّ في التقابل من تقابل السلب والإيجاب ؛ وذلك لأنّ ثبوت الضدّ يستلزم سلب الآخر ، وهو أخصّ منه ، دون العكس ، فهو أشدّ في العناد للآخر من سلبه.
وفي بعض النسخ : « السلب » مكان « الثالث » ولهذا قيل : إنّ تقابل السلب والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ ؛ لأنّ الخير له عقدان : الأوّل أنّه خير ، والثاني أنّه ليس بشرّ ، وعقد أنّه خير ذاتيّ وأنّه ليس بشرّ عرضيّ ، واعتقاد ضدّه بأنّه شرّ يرفع العرضيّ ، وسلبه بأنّه ليس بخير يرفع الذاتيّ ، فتكون منافاة السلب أشدّ (١).
وفيه : ما فيه.
وقيل : معنى كلام المصنّف أنّ أشدّ الأنواع في التشكيك هو التضادّ ؛ لظهور قبول القوّة والضعف فيه (٢).
المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه.
قال : ( ويقال للأوّل : التناقض ، ويتحقّق في القضايا بشرائط ثمانية ).
أقول : تقابل السلب والإيجاب إن أخذ في المفردات ، كقولنا : « زيد » « لا زيد » فهو تقابل العدم والملكة.
وإن أخذ في القضايا ، سمّي تناقضا ، كقولنا : « زيد كاتب » « زيد ليس بكاتب ».
__________________
(١) انظر : « شرح عقائد التجريد » : ١٠٩.
(٢) نسبه القوشجي في « شرح عقائد التجريد » : ١٠٩ إلى القيل أيضا.