قال : ( والموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص.
وكذا الحالّ والعرض ).
أقول : قد بيّنّا أنّ الموضوع أخصّ مطلقا من المحلّ ، فعدمه يكون أعمّ من عدم المحلّ ؛ لأنّ نقيض الأخصّ مطلقا أعمّ مطلقا من نقيض الأعمّ مطلقا ، فقولنا : « الله تعالى ليس محلاّ للحوادث » ينفي كونه موضوعا أيضا من غير عكس. فقد يتعاكس الموضوع والمحلّ في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم ، وكذا الحالّ والعرض ؛ فإنّ العرض أخصّ من الحالّ ، فعدمه أعمّ.
قال : ( وبين الموضوع والعرض مباينة ).
أقول الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه ، والعرض لا يتقوّم بذاته ، فبينهما مباينة.
قال : ( ويصدق العرض على المحلّ والحالّ جزئيّا ).
أقول : المحلّ قد يكون جوهرا وهو ظاهر ، وقد يكون عرضا كالحركة للسرعة ، على خلاف بين الناس فيه ، فيصدق « بعض المحلّ عرض ».
والحالّ أيضا قد يكون جوهرا كالصورة الحالّة في المادّة ، وقد يكون عرضا وهو ظاهر ، فيصدق « بعض الحالّ عرض ».
فقد ظهر صدق العرض على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر.
المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما.
قال : ( والجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات ؛ لتوقّف نسبة أحدهما إلى (١) الوسط ).
أقول : قال العلاّمة الحلّي رحمهالله : « اتّفق العقلاء على أنّ العرض من حيث هذا المفهوم
__________________
(١) في « كشف المراد » و « تجريد الاعتقاد » : « على » بدل « إلى ».