المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزّأ.
قال : ( ولا وجود لوضعيّ لا يتجزّأ بالاستقلال ).
أقول : هذه مسألة اختلف الناس فيها.
بيان ذلك : أنّهم عرّفوا الجسم الطبيعي بـ « الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة » (١) وهي الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم ، المعبّر عنها بالعرض والطول والعمق ، وهي التي يطلق عليها الجسم التعليمي ؛ لكون أوّل التعليم في الأوائل متعلّقا بها.
والجسم الطبيعي إمّا مفرد لم يتألّف من أجسام أو مركّب متألّف من أجسام مختلفة ، كالحيوان ، أو غير مختلفة ، كالسرير.
والجسم المفرد قابل للانقسام ، فلا يخلو إمّا أن تكون جميع الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل ، أو لا.
وعلى الأوّل تكون فيه (٢) أجزاء بالفعل قطعا ، ولا يكون شيء من تلك الأجزاء قابلا للانقسام ، وإلاّ لم تكن جميع الانقسامات حاصلة بالفعل ، وكلّ جزء من تلك الأجزاء يقال له : الجزء الذي لا يتجزّأ ، وقد اختلفوا فيها :
فذهب جماعة من المتكلّمين والحكماء إلى أنّ الجسم مركّب من أجزاء لا تتجزّأ (٣) ، ويقال لها : الجواهر المفردة ، بمعنى أنّ جميع الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل. فذهب بعضهم إلى تناهيها ، كما عن جمهور المتكلّمين (٤) ، وبعضهم إلى عدمه ، كما عن النظّام (٥).
__________________
(١) انظر : « شرح الإشارات والتنبيهات » ٢ : ٥.
(٢) في « ج » : « في » بدل « فيه ».
(٣) انظر : « المحصّل » : ٢٩٦ ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » ٢ : ٨ ـ ٩ ؛ « شرح المقاصد » ٣ : ٢١ ؛ « شرح المواقف » ٧ : ٥.
(٤) انظر : « المحصّل » : ٢٩٦ ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » ٢ : ٩.
(٥) انظر : « المحصّل » : ٢٩٦ ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » ٢ : ٩ و ٣٠ ؛ « شرح المواقف » ٧ : ٥.