المؤلف :محمّد جعفر الأسترآبادي

الصفحات :568

الاجزاء

تحمیل

البراهين القاطعة [ ج ١ ]

301/568

ومنها : أنّ الافلاك شفّافة ؛ لأنّها بسائط.

ونقض بالقمر ، ولأنّها غير حاجبة عمّا وراءها ؛ فإنّا نبصر الثوابت وهي في الفلك الثامن.

وردّ : بأنّه ـ مع أنّه لا يتمّ في الفلك الأعظم ، وينحصر في غيره ـ ظنّي لا يفيد اليقين ؛ لجواز صفائها ؛ فإنّ الصفيف غير حاجب كما في البلّور (١).

ومنها : أنّ الفلك محدّد للجهات ؛ لأنّ تحدّد الجهات ليس في خلاء لاستحالته ، ولا ملاء متشابه لا توجد فيه أمور متخالفة بالطبع وإلاّ لما كانت إحدى الجهتين مطلوبة والأخرى متروكة ، كما نشاهد في النار والهواء فإنّهما طالبان بالطبع للفوق وهاربان عن التحت ، وفي الأرض والماء فإنّهما بعكس النار والهواء. فإذن تحدّد الجهات في أطراف ونهايات خارجة عن الملاء المتشابه فيكون بجسم كرويّ ، وإلاّ لا تتحدّد به جهة السفل ؛ لأنّها عبارة عن غاية البعد عن جهة الفوق ، وغير الكرويّ لا تتحدّد به غاية البعد ، وإلاّ لتبدّلت جهة السفل بالنسبة إلى ما هو أبعد فصارت فوقا بالقياس إلى ذلك الأبعد ، فتأمّل.

ومنها : أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام ، وإلاّ لزم كون حركته بالاستقامة ، والفلك لا يقبل الحركة المستقيمة ، مضافا إلى لزوم اختلاف الأجزاء في الحركة ، فبعضها إلى جهة وبعضها إلى أخرى ، ولا يتصوّر ذلك في البسيط الذي لا قاسر فيه.

وفيه أوّلا : أنّه لو تمّ لتمّ في الفلك الأعظم خاصّة.

وثانيا : أنّ مشيئة الله من جهة المعجزة قاسرة ، وهو على ذلك قادر على ما يشاء كما أنّه قادر على الإيجاد من كتم العدم ، فافهم.

ومنها : أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما كما هو المشاهد بالعيان ومعلوم

__________________

(١) انظر : « كشف المراد » : ١٥٨.

٣٠١

قائمة الکتاب

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

الفصل الثاني : في الأجسام

مقدّمة التحقيق

المقصد الأوّل

في الأمور العامّة ، وفيه فصول

الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل

المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟

المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني

المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد

المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ

المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له

المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود

المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات

المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة

المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال

المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ