أمّا الجسم التعليمي فإنّه يتبدّل مع بقاء حقيقته الجسميّة المشخّصة ؛ فإنّ الشمعة تقبل الأشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها ، فزوال كلّ واحد من الأبعاد وبقاء الجسميّة يدلّ على عرضيّة الأبعاد ، أعني الجسم التعليميّ.
وأمّا السطح فإنّه عرض ؛ لأنّ ثبوته إنّما هو بواسطة التناهي الذي ليس من مقوّمات الجسم ، بل هو العارض للجسم ؛ لافتقاره إلى برهان يدلّ عليه ، مع أنّ أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان ، وإذا كان التناهي عارضا ، كان ما ثبت بواسطته أولى بالعرضيّة.
وأمّا الخطّ فإنّه عرض ؛ لأنّه غير واجب الثبوت للجسم ، وما كان كذلك كان عرضا.
وبيان عدم وجوبه أنّه إنّما ثبت للسطح بواسطة تناهيه ، والسطح قد لا يعرض فيه النهاية كما في الكرة الحقيقيّة الساكنة ؛ فإنّه لا خطّ فيها بالفعل.
وأمّا الزمان فإنّه يفتقر إلى الحركة ؛ لأنّه مقدارها ، والمقدار مفتقر إلى التقدّر (١) ، والحركة عرض ، والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضيّة ، فالزمان عرض.
وأمّا العدد فلأنّه متقوّم بالآحاد على ما تقدّم ، والآحاد عرض ، فالعدد كذلك.
قال : ( وليست الأطراف أعداما وإن اتّصفت بها مع نوع من الإضافة ).
أقول : ذهب جماعة (٢) من المتكلّمين ـ على ما حكي ـ إلى أنّ السطح الذي هو طرف الجسم ، والخطّ الذي هو طرف السطح ، والنقطة التي هي طرف الخطّ ، أعدام صرفة لا تحقّق لها في الخارج ، وإلاّ لانقسمت لانقسام محلّها ، ولأنّ الطرف عبارة عن نهاية الشيء ، التي هي عبارة عن فنائه وعدمه ، ولأنّ السطحين إذا التقيا عند تلاقي الأجسام إن كان بالأسر لزم التداخل ، وإلاّ فالانقسام ، وكذا الخطّ والنقطة.
__________________
(١) كذا في الأصل ، وفي « كشف المراد » : ٢٠٧ : « المتقدّر ».
(٢) « المباحث المشرقيّة » ١ : ٣٢٢ ؛ « المحصّل » : ٢٢٤ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.