« لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها » يخرج عنه الأعراض النسبيّة. وقولنا : « اقتضاء أوّليّا » ليدخل في المحدود العلم بالأشياء البسيطة التي لا تنقسم ؛ فإنّه يقتضي اللاقسمة ـ مع أنّه من الكيف ـ إلاّ أنّ اقتضاءه لذلك ليس أوّليّا بل لوحدة المعلوم.
وقد يعرّف الكيف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة (١) ، فخرجت الجواهر والكمّ والأعراض النسبيّة.
ومن جعل النقطة والوحدة من الأعراض دون الكيف زاد قيد عدم اقتضائه اللاقسمة ؛ احترازا عنهما (٢).
ولا حاجة إلى زيادة قيد « أوّليّا » لإدخال العلم بالبسيط ؛ لكفاية قولهم : « لذاته » فهذا التعريف أولى ؛ لأنّه أخصر.
المسألة الثانية : في أقسامه.
قال : ( وأقسامه أربعة ).
أقول : الكيف ، له أنواع أربعة بالاستقراء :
أحدها : الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الظاهرة : راسخة كانت كالسواد والحرارة والحلاوة والملوحة ، أو غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل.
الثاني : الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس ، كالعلوم والإرادات والظنون ، وهي إن كانت راسخة كانت ملكات ، وإلاّ كانت حالات.
الثالث : الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد والقوّة كالصلابة واللين.
والرابع : الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة كالزوجية للعدد ،
__________________
(١) « شرح المواقف » ٥ : ١٥ ـ ١٦ و ١٦٢ ـ ١٦٣ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ؛ « التعريفات » : ٢٤١ ، الرقم ١٢٠١.
(٢) راجع في ذلك « المباحث المشرقيّة » ١ : ٣٧٢ ؛ « نهاية المرام في علم الكلام » ١ : ٦٥ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ١٦٢ ـ ١٦٣.