واستدلّوا (١) على ذلك بأنّ العلم الحادث أمر ممكن ، والله تعالى قادر على كلّ الممكنات وفاعل لها ـ على ما يأتي في خلق الأعمال ـ فيكون العلم من فعله.
والمعتزلة (٢) لمّا أبطلوا القول باستناد الأفعال الحيوانيّة إلى الله تعالى ، بطل عندهم هذا الاستدلال. ولمّا رأوا العلم يحصل عقيب النظر بحسبه وينتفي عند انتفائه ، حكموا بأنّه سبب له كما في سائر الأسباب.
والحقّ أنّ النظر الصحيح يجب عنده حصول العلم ، ولا يمكن تخلّفه ؛ فإنّا نعلم قطعا أنّه متى حصل لنا اعتقاد المتقدّمتين فإنّه يجب حصول النتيجة.
وقالت الأشاعرة (٣) : التذكّر لا يولّد العلم وكذا النظر إلى القياس (٤).
والجواب : أنّ الفرق بينهما ظاهر.
قال : ( ولا حاجة إلى المعلّم ).
أقول : ذهب الملاحدة (٥) إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف (٦) ، بل لا بدّ من معونة المعلّم للعقل ؛ لتعذّر العلم بأظهر الأشياء وأقربها ـ يعني معرفة الله ـ من دون مرشد.
وأطبق العقلاء (٧) على خلافه ؛ لأنّا متى حصلت المقدّمتان لنا على الترتيب المخصوص حصل لنا الجزم بالنتيجة ، سواء كان هناك معلّم أو لا.
__________________
(١) « المحصّل » : ١٣٦ ـ ١٣٧ ؛ « شرح المواقف » ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ؛ « شرح المقاصد » ١ : ٢٣٧ ؛ « شرح تجريد العقائد » ٢٦١ ـ ٢٦٢.
(٢) انظر : « المغني » ٨ : ٣ وما بعدها و ١٧٧ وما بعدها.
(٣) « شرح المواقف » ١ : ٢٤٣ ـ ٢٤٥ ، ونسب إلى بعض الأشاعرة في « شرح المقاصد » ١ : ٢٣٧ و « شرح تجريد العقائد » : ٢٦١.
(٤) في « كشف المراد » : « بالقياس عليه » بدل « إلى القياس ».
(٥) منهم الإسماعيلية. من حاشية نسخة الأصل.
(٦) « المحصّل » : ١٢٦ ـ ١٢٧ ؛ « شرح المواقف » ١ : ٢٣٨ ؛ « شرح المقاصد » : ١ : ٢٥٩ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ٢٦٢.
(٧) انظر المصادر المتقدّمة.