المؤلف :محمّد جعفر الأسترآبادي

الصفحات :568

الاجزاء

تحمیل

البراهين القاطعة [ ج ١ ]

443/568

وجوبه ، فله أن يقول : لا أنظر حتّى أعرف وجوب النظر ، وذلك يستلزم الإفحام أيضا.

والجواب عن الأوّل : أنّ خلق العباد لمّا كان لغرض عائد إليهم ـ وهو إيصال النعيم الأبدي الأخروي كما سيأتي ، ولا يصحّ ذلك إلاّ بالقابليّة الموقوفة على الطاعة ، الموقوفة على التكليف ، الموقوف على بعث الرسل ؛ لعدم استعداد الكلّ للتلقّي من الله تعالى بلا واسطة ـ كان التكليف لازما لإيجاد الخلق ، فيكون بعث الرسول أيضا لازما ، فبدونه لا يكون تكليف شرعي متفرّع عليه التعذيب الأخروي بسبب الترك ؛ لعدم كفاية مجرّد معرفة الله الواجبة عقلا لذمّ تاركها.

والحاصل : أنّ التعذيب من لوازم الوجوب النقلي لا العقلي ، فنفيه ينفي الوجوب النقلي لا العقلي.

وكون العقل والنقل متطابقين إنّما هو بعد ثبوت المعرفة وتحقّق النقل لا قبلها ، فيبقى وجوب النظر عقلا ـ بمعنى مدح فاعله وذمّ تاركه ـ على حاله.

ويمكن الجواب أيضا بالتخصيص ، وهو حمل نفي التعذيب المتوقّف على الرسالة على نفي التعذيب الذي يكون من جهة ترك التكليف السمعي ، أو تعميم الرسول ليعمّ الرسالة بالعقل ؛ جمعا بين الأدلّة.

وعن الثاني : أنّ الفائدة عاجلة وهي زوال الخوف ، أو آجلة هي نيل الثواب بالمعرفة التي لا يمكن الابتداء به في الحكمة.

وعن الثالث : أنّ وجوب النظر وإن كان نظريّا إلاّ أنّه فطري القياس ، فكان اللازم ـ وهو الإفحام ـ لازما على الأشاعرة دون الإمامية والمعتزلة.

قال : ( وملزوم العلم دليل ، والظنّ أمارة ).

أقول : لمّا كان النظر متعلّقا بما يستلزم العلم من الاعتقادات أو الظنّ ، وجب البحث عن المتعلّق ، فالمستلزم للعلم يسمّى دليلا ، والمستلزم للظنّ يسمّى أمارة ، فالمعنى أنّ النظر الذي هو ملزوم العلم ويكون العلم لازمه وحاصله يسمّى دليلا ،

٤٤٣

قائمة الکتاب

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

مقدّمة التحقيق

المقصد الأوّل

في الأمور العامّة ، وفيه فصول

الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل

المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟

المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني

المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد

المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ

المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له

المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود

المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات

المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة

المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال

المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ