جنسهما فتكون تابعة ، أعني تأثيره من جنس تأثيرهما.
وأمّا القدرة فإنّ تأثيرها مضادّ لتأثيرهما.
وإلى هذا أشار بقوله : « والمغايرة في التابع » ففي الكلام لفّ ونشر مرتّب مع احتياج قوله : « في التابع » إلى التكلّف ، كما لا يخفى.
قال : ( مصحّحة للفعل بالنسبة ).
أقول : القدرة صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل لا إيجابه ؛ فإنّ القادر هو الذي يصحّ منه الفعل والترك معا فلو اقتضت الإيجاب لزم المحال ، وهو اجتماع الضدّين في الوجود.
ومعنى قوله : « بالنسبة » أي باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل ، وذلك لأنّ الفعل صحيح في نفسه لا يجوز أن يكون للقدرة مدخل في صحّته الذاتيّة ؛ لأنّ الإمكان للممكن واجب ، أمّا نسبته إلى الفاعل فجاز أن تكون معلّلة بالقدرة.
هذا هو الذي فهمناه من قوله : « بالنسبة ».
قال : ( وتعلّقها بالطرفين على السواء ).
أقول : المشهور (١) من مذهب الحكماء والمعتزلة والإماميّة أنّ القدرة متعلّقة بالضدّين.
وقالت الأشاعرة (٢) : إنّما تتعلّق بطرف واحد ؛ لأنّ القدرة عندهم مع الفعل لا قبله ، فلا تتعلّق بالضدّين ، وإلاّ يلزم اجتماعهما ؛ لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلّقة بهما.
__________________
(١) انظر : « نقد المحصّل » : ١٦٧ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ٣٩٧ وما بعدها وفيه نسب هذا القول إلى الثانية من فرقتي الأشاعرة ، ونقله في « شرح المواقف » ٦ : ١٠٢ و « شرح المقاصد » عن أكثر المعتزلة ؛ « نهاية المرام » ٢ : ٢٦١ ـ ٢٦٧ ؛ « نهج الحقّ وكشف الصدق » : ١٣١ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٩٦.
(٢) « المحصّل » : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ؛ « المباحث المشرقيّة » ١ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ؛ « شرح المواقف » ٦ : ١٠٢ ـ ١٠٦ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٣٥٧ ـ ٣٦٠ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ٢٧٣ ـ ٢٧٤.