المؤلف :محمّد جعفر الأسترآبادي

الصفحات :568

الاجزاء

تحمیل

البراهين القاطعة [ ج ١ ]

457/568

لأنّه ليس جعل العجز عدما للقدرة أولى من العكس.

وهو خطأ ؛ لأنّه لا يلزم من عدم الأولويّة عندهم عدمها في نفس الأمر ، ولا من عدمها في نفس الأمر ثبوت معنى وجوديّ للعجز ، بل الحقّ ـ كما اختاره المصنّف رحمه‌الله ـ أنّه عرض عدميّ مقابل القدرة.

أمّا كونه عرضا : فللتفرقة الضروريّة بين الزمن والممنوع من القيام.

وأمّا كونه عدميّا فلأنّ المعقول من القدرة هو التمكّن أو ما هو علّة له ، ومن العجز عدمه.

قال : ( وتغاير الخلق لتضادّ أحكامهما ، والفعل ).

أقول : الخلق ملكة نفسانيّة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة فكر ورويّة ، فهو مغاير للقدرة ؛ لتضادّ أحكامها ؛ لأنّ القدرة تساوي نسبتها إلى الضدّين ، والخلق ليس كذلك ؛ لتعلّقه بالوجود خاصّة ، وتضادّ الحكم يقتضي تضادّ منشئه. وكذا الخلق يغاير الفعل ؛ لأنّ الفعل متعلّقه ، مع أنّه قد يصدر على وجه التكلّف من دون سهولة ، وقد يكون على خلاف مقتضى الخلق ، كالغضب من الحليم الخليق في غير موضعه.

ولا يخفى أنّ هذه العبارة لا تخلو من إيراد ؛ فإنّ قوله : « والفعل » عطف على قوله : « الخلق » نظرا إلى الظاهر ، فيصير المعنى أنّ القدرة تغاير الفعل ، لا أنّ الخلق يغايره.

وفي بعض النسخ هكذا « ويضادّ الخلق القدرة لتضادّ أحكامهما ، والفعل » وعلى هذا لا يرد ما ذكر ، ولكن يرد أنّ تضادّ العرضين مستلزم لتغاير محلّيهما.

والظاهر جواز اجتماعهما في محلّ واحد بالقياس إلى فعل واحد.

اللهمّ إلاّ أن يكتفى في التضادّ بمجرّد امتناع الاجتماع في الصدق ، أو كون ذلك هو المراد ، فافهم.

٤٥٧

قائمة الکتاب

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

مقدّمة التحقيق

المقصد الأوّل

في الأمور العامّة ، وفيه فصول

الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل

المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟

المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني

المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد

المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ

المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له

المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود

المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات

المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة

المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال

المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ