الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان............................. ١٣٠
لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب................................ ١٣٠
لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع.................................. ١٣١
ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه............... ١٣١
الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان...................... ١٣١
الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد...................... ١٣١
في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ................................ ١٣٢
في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا.................. ١٣٢
في أن الإمكان العقلي على أقسام : ذاتي واستعدادي ووقوعي................ ١٣٢
المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة
الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير................................. ١٣٢
إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن........................................ ١٣٣
في أنّه لا ممكن بالغير................................................... ١٣٣
المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة
عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير............. ١٣٤
في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ...................................... ١٣٤
إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس.................................... ١٣٤
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر
إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير...................................... ١٣٥
إنّه الحدوث لا غير..................................................... ١٣٥
إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا........................... ١٣٥
وقيل : علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث.......................... ١٣٥
ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير........... ١٣٥
الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة................................... ١٣٥
الإشكال على الوجه الثاني.............................................. ١٣٦