في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم ... »............................... ١٦٢
إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع.................. ١٦٣
التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس........................ ١٦٣
في قول الحكماء : إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا.......... ١٦٤
الإيراد على قول الحكماء............................................... ١٦٤
جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي....................................... ١٦٤
في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة................... ١٦٤
إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية................................... ١٦٥
المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض
إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان........................... ١٦٦
المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم
الآراء في هذه المسألة................................................... ١٦٦
الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم................... ١٦٧
الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة................................ ١٦٧
تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه......................................... ١٦٧
الوجه الثاني : فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه.................... ١٦٧
مناقشة هذا الوجه..................................................... ١٦٨
الوجه الثالث : عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ............................ ١٦٨
الوجه الرابع : لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة.................... ١٦٨
في دليل امتناع إعادة الزمان............................................. ١٦٨
الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة.................................... ١٦٩
المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن
حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا................ ١٦٩
الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود ١٧٠
جواب الشكّ من قبل الشارح........................................... ١٧٠
شكّ آخر : أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به................ ١٧٠