المثبت له في ثبوت الشيء ولو كان بنفس الثابت. وتأخّر كلّ عرض عن المحلّ ممنوع.
ويؤيّد ما ذكرنا كون كلّ من الوجود وعروضه والاتّصاف به خارجيّا ، كما لا يخفى.
وقد نظمت هذا المطلب بقولي.
إنّ الوجود غير ذي الوجود |
|
في غير ذات واجب الوجود |
لكثرة الذوات والإمكان |
|
كذا انفكاك الكلّ في الأذهان |
والحمل والحاجة للدليل |
|
والسلب مع بساطة الجليل |
قيامه بالذات حيث الذات |
|
فزيده في الذهن كالمرآة |
المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهنيّ والخارجيّ.
قال : ( وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلاّ بطلت الحقيقة ).
أقول : الوجود على قسمين : أصليّ ورابطيّ.
والأصليّ عبارة عن وجود نفس الشيء موضوعا كان أو محمولا ، كوجود زيد أو القيام. وهذا متعلّق السؤال بـ « هل » البسيطة.
والرابطيّ عبارة عن وجود الشيء للشيء الذي يحصل به الارتباط ، كوجود القيام لزيد. وهذا متعلّق السؤال بـ « هل » المركّبة.
والوجود الأصليّ الخارجي الذي تترتّب عليه الآثار لا خلاف فيه.
وأمّا الذهنيّ الذي يسمّى وجودا ظلّيّا وغير أصيل فقد اختلف العلماء فيه.
فجماعة منهم نفوه وحصروا الوجود في الخارجي الذي تصدر به آثار الموجود ، كالإشراق والإحراق للنار ، ويسمّى وجودا أصيلا أيضا.
والمحقّقون منهم أثبتوه وقسّموا الوجود إليه وإلى الخارجي قسمة معنويّة.
واستدلّ المصنّف رحمهالله بأنّ القضيّة الحقيقيّة التي يحكم فيها على ما يصدق عليه