يثبت به الاستحباب وإن لم يثبت به الوجوب لو كان مضمونه ومفاده وجوب شي‌ء؟

وذلك لأجل التسامح في دليل الاستحباب ، فلو أثبتنا أنّه يمكن إثبات الاستحباب بمثل ذلك الخبر الذي ليس مشمولا لدليل الحجّية ، فهذا معناه هو التسامح في أدلّة السنن.

وخلاصة الكلام : أنّ الخبر الضعيف قد يكون مفاده الوجوب ، وقد يكون مفاده الاستحباب ، وفي كلتا الصورتين ـ بعد الفراغ عن أنّ الوجوب لا يثبت به ـ صار محلاّ للكلام في أنّ الاستحباب هل يثبت به ، أم لا؟ والقول بثبوته به هو التسامح في أدلّة السنن.

ولا شكّ في أنّ غير الحجّة لا يثبت به شي‌ء ، وفي هذه الجهة لا فرق بين الوجوب والاستحباب ، وثبوت كلّ واحد منهما يحتاج إلى دليل وحجة معتبرة.

ولكن الدعوى أنّ في باب الاستحباب هل ورد دليل معتبر على التسامح في دليله ، وأنّه يثبت ولو كان هناك خبر ضعيف مفاده الاستحباب بل وإن كان مفاده الوجوب ، أم لا؟

الجهة الثانية

في مدركها‌

وهو الأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في هذا المقام المعروفة بعنوان « أخبار من بلغ » فلنذكر جملة منها :

الأوّل : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شي‌ء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله » (١).

__________________

(١) « المحاسن » ص ٢٥ ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٦٠ ، أبواب مقدّمة العبادات ، باب ١٨ ، ح ٣.