36 ـ قاعدة : الاحسان

الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور :

الأول : قوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل )

الثاني : حكم العقل

الثالث : الاجماع

الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها

الجهة الأولى : في مدركها

الجهة الثانية : في بيان مدلولها

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها

في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا ، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة :

الأول : الدخول

الثاني : مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء

الثالث : أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل

المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع :

تنبيه

الجهة الأولى : في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد

الجهة الثانية : في مدركها

في معنى الضمان عرفا

في ضمان منافع العين بقسميها

في بيان ضابط المثلي والقيمي

الامر الأول : لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه

الامر الثاني : لو تعذر المثل في المثلي

الامر الثالث : المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب

في دلالة صحيحة أبي ولاد

في المناقشات التي استظهرت من الرواية

الامر الرابع : الكلام في بدل الحيلولة

أمور يجب التنبيه عليها :

الأول : هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟

الثاني : هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟

الثالث : بناء على ملكية المالك للبدل ، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟

الرابع : هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟

أخذ البدل

السادس : في وجوب رد العين بعد دفع التعذر

السابع : هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟

الثامن : في تعاقب الأيادي

نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم « وعلى اليد ... » أمور :

الأول : جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين

الثاني : لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين

الثالث : جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق

الرابع : في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته

الأول : لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع

الثاني : لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له ، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم

الثالث : لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال ، فعليه الأداء دونهم

الرابع : لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل ، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

الجهة الثانية : في مدركها

الأول : شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم

الثاني : العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج

الثالث : حكم العقل

الرابع : استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها

الجهة الأولى : في بيان مفادها

الجهة الثانية : في مدركها وهو أمور :

الأول : إطلاق دليل المركب

الثاني : الاستصحاب

تقرير الاستصحاب من وجوه :

الثالث : الاجماع

الرابع : الروايات

الاشكال على القاعدة

عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه

شمول القاعدة للمستحبات أيضا

الشرعية

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها

عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد

الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور :

الأول : سيرة المسلمين

الثاني : الاجماع

الثالث : الاخبار

الجهة الثانية : أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟

الجهة الثالثة : هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟

الجهة الرابعة : هل السوق أمارة أم أصل؟

في الفرق بين الأصل والامارة

الروايات الواردة في هذه القاعدة

الجهة الخامسة : في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض

الجهة السادسة : في موارد تطبيقها

الجهة الأولى : في مدلولها وهو أمور :

الأول : الاجماع

الثاني : سيرة المتدينين

الثالث : الروايات والأدلة العامة

في بيان حديث رفع القلم

في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم

الجهة الثانية : في بيان المراد منها

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها

الجهة الأولى : في بيان الأقوال فيها

الجهة الثانية : هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟

الجهة الثالثة : في تعيين ما هو محل النزاع

الدليل على القول المختار من وجوه :

الأول : إطلاقات أدلة المعاملات والعقود

الثاني : الاجماع

الثالث : الاخبار

الرابع : لزوم الدور

في أدلة القائلين بالافساد :

الأول : ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار

الثاني : ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط

في بيان الحل عن هذا المطلب

الثالث : الاخبار

الأول : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟

الثاني : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه ، فهل يكون مفسدا أم لا؟

عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده

الثالث : التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه

الرابع : الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد

الخامس : في بيان موارد جريان هذه القاعدة

السادس : هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟

الجهة الأولى : في مدركها وهي الاخبار

الجهة الثانية : في بيان المراد منها

في بيان حقيقة الوقوف :

المطلب الأول : في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع

في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة

الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه

المطلب الثاني : في شرائط الوقف وهي أربعة

الشروط الأول : القبض شرط في صحته أو لزومه

الأول : بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه

الثاني : هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟

الثالث : هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟

الرابع : هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟

الخامس : لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض

السادس : في الأوقاف العامة وعلى الجهات ، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟

الشرط الثاني : الدوام

تحقيق المقام

الشرط الثالث : التنجيز

الشرط الرابع : إخراجه عن نفسه

الوقف على من ينقرض غالبا

على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو ...؟

لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره ، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟

إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه ، فهل وقف على النفس أم لا

لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي ، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟

إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج

المطلب الثالث : في شرائط الموقوف :

الشرط الأول : أن يكون عينا

الشرط الثاني : كونها مملوكة

الشرط الثالث : يمكن الانتفاع بها مع بقائها

الشرط الرابع : يكون لها البقاء مدة معتدة بها

الشرط الخامس : للعين الموقوفة منفعة محلله

الشرط السادس : أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف

الشرط السابع : كونه مما يمكن اقباضه

المطلب الرابع : في شرائط الواقف

جواز وقف الكافر

المطلب الخامس : في شرائط الموقوف عليه :

الشرط الأول : أن يكون موجودا

الشرط الثاني : أن يكون معينا

الشرط الثالث : أن يكون ممن يصح تمليكه

الشرط الرابع : أن لا يكون الوقف عليه محرما

فرع : لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدما

المطلب السادس : في اللواحق ، وفيه أمور :

الامر الأول : خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف

الامر الثاني : في الوقف على أولاده

الامر الثالث : عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه ، ولا يجوز بيعه

المطلب السابع : في المتولى والناظر للعين الموقوفة ، وفيه أمور :

الامر الأول : جواز جعل الواقف نفسه متوليا

الامر الثاني : لو لم يعين المتولي في ضمن العقد

الامر الثالث : هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟

الامر الرابع : الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف

الامر الخامس : لو جعل التولية لأكثر من واحد

الامر السادس : فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين له

الجهة الثالثة : في تطبيقها على مواردها

الجهة الأولى : في شرح مفهوم القاعدة

الجهة الثانية : في الدليل على القاعدة

الأول : الآية الشريفة ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ... )

الثاني : الاجماع

الثالث : الاخبار

الجهة الثالثة : فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقية

الجهة الرابعة : في شرائط تحقق الرضاع ، وهي أمور :

الشرط الأول : أن يكون اللبن عن نكاح صحيح

الشرط الثاني : كمية الرضاع

في تقدير الرضاع طرق ثلاث

اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا

الشرط الأول : ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله

الشرط الثاني : توالي الرضعات

الشرط الثالث : أن تكون الرضعات من امرأة واحدة

الشرط الرابع : أن تكون الرضعات من الثدي

الشرط الخامس : أن تكون المرضعة حية

الشرط السادس : أن يكون الرضاع في حولي الرضاعة

الشرط السابع : أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ

الجهة الخامسة : في عموم المنزلة

الجهة السادسة : الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما

الجهة السابعة : العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاع

الجهة الثامنة : طريق إثبات الرضاع :

إثبات الرضاع بالاقرار

إثبات الرضاع بالبينة

إثبات الرضاع بشهادة النساء

الامر الأول : لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه

الامر الثاني : هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟

الامر الثالث : عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها