فيما أفاده بعض أفاضل العصر في أقسام الأدلّة وأنّها ثلاثة

الأوّل : دليل الحكمة

الثاني : دليل الموعظة الحسنة

الثالث : دليل المجادلة بالتي هي أحسن

بيان أنّ المراد من الحكمة هي المقالة المحكمة

في أنّ البرهان الإنّي ، بل كثيرا من الصناعات الخمس من أدلّة المعرفة

في أقسام اليقين : علم اليقين ، عين اليقين وحقّ اليقين

البرهان الممكن إقامته على إثبات الواجب هو البرهان الإنّي

ما ينبغي لطالب كلّ علم معرفته

التوحيد بحسب المعنى التصوّري وبيان مراتبه

التوحيد بحسب المعنى التصديقي

في بيان ما لا بدّ معرفته في إثبات الصانع

أوّلا : معرفة الله بصفاته

ثانيا : معرفة جهات التوحيد ( التوحيد الذاتي والصفاتي )

الكلام في إثبات الصانع وصفاته وآثاره وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في إثبات الصانع

في بيان أنّ الواجب الوجود بالذات موجود في الخارج

في بيان استلزام وجود الممكن وجود واجب الوجود

بيان الملازمة

مناهج الحكماء والمتكلّمين في الاستدلال على إثبات الواجب بتقرير المحقّق الفخري

تقرير الاستدلال على وجود الواجب بوجه آخر

ذكر براهين أخر لإثبات وجود الواجب تعالى

ومنها برهان التضايف

الأدلّة النقليّة على إثبات الصانع من الكتاب والسنّة

الفصل الثاني : في الاعتقاد الثاني في صفاته تعالى

في أقسام صفات واجب الوجود ، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل

مطالب :

المطلب الأوّل في بيان الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة

المسألة الأولى : في القدرة

المقدّمة الأولى : في تعريف القدرة والإيجاب ، وتقسيمهما

تحرير محلّ النزاع بالنسبة إلى القدرة والإيجاب في مقامات

المقدّمة الثانية : في بيان القدم والحدوث

الكلام في أمرين آخرين

الأمر الأوّل : في أنّ تقدّم عدم الممكنات على وجودها هل هو تقدّم ذاتي أم زماني؟

الأمر الثاني : في أنّ العالم حادث بالحدوث الزائد عن الذاتي ، أم لا؟

الحقّ أنّ حدوث العالم حدوث سرمديّ مراتبيّ

اختلاف العلماء في أنّ صانع العالم صاحب الصفات ، أو نائب الصفات

بيان الحقّ بأنّ الصانع تعالى صاحب الصفات

تفصيل الكلام يقع في مسائل :

المسألة الأولى : في القدرة بمعنى أنّه تعالى صاحب القدرة ، وبيان اختلاف العلماء على قولين

بيان الحقّ في المسألة مع إقامة البرهان

البراهين العقليّة مع بيان قول المصنّف « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب »

البراهين النقليّة من الآيات والأحاديث

دلائل المخالفين النافين لقدرة الله مع الجواب عنها

الوجه الأوّل : ما هو كالاعتراض على دليل المثبتين

في معنى قول المصنّف : « والواسطة غير معقولة »

بيان الحقّ في توجيه كلام المصنّف

الوجه الثاني : أنّ اتّصاف الواجب بالقدرة ممّا يقتضي صحّة الفعل والترك

الجواب عن هذا الوجه مع تقرير كلام المحقّق الطوسي وتفسيره

الوجه الثالث : أنّ القدرة على الأثر إمّا حال وجود الأثر ، وإمّا حال عدمه ، وكلاهما ينفي القدرة

الجواب عن الوجه الثالث بتقرير كلام المحقّق الطوسي

طرح إيرادات على كلام الطوسي مع الجواب عنها

في عموم قدرته تعالى

المنكرين لعموم قدرته طوائف

المسألة الثانية : في الصفة الثانية أعني علمه تعالى

في تعريف العلم وأنّه من الكيفيّات النفسانيّة

في أقسام العلم وبيان مراتبه

في تقسيم العلم إلى الحصولي والحضوري

ما قاله بعض الأعلام في أقسام علم الله تعالى

ما قاله الشيخ المعاصر في رسالة « حياة النفس » في مبحث علم الله

في كيفيّة علم الله تعالى بالنسبة إلى ذاته وما سواه

الأدلّة العقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه

الأدلّة النقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه

بيان قول المصنّف : « والإحكام ، والتجرد واستناد كلّ شيء إليه دلائل العلم ... »

تقرير طريق المتكلّمين على ثبوت علمه تعالى بذاته وبما سواه

في بيان حكمته تعالى في ترتيب هذا النظام المشاهد

طريق آخر للمتكلّمين في إثبات علمه تعالى بأنّه تعالى فاعل بالقصد والاختيار

تقرير طريق الحكماء على إثبات علمه تعالى بذاته وبما سواه

أدلّة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها ، وهم فرقتان :

من ينفي علمه تعالى مطلقا باستلزام المغايرة بين العالم والمعلوم ، والجواب عنها بكفاية المغايرة الاعتباريّة

من ينفي علمه بغيره مع كونه عالما بذاته ، باستلزام كثرة المعلومات كثرة الصور في الذات الأحديّة ، تقرير الجواب عنها برسم مقدّمة في كيفيّة العلم الحصولي والحضوري

اختلاف الحكماء في علمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب

الأوّل : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها ... قائمة بذاته

الثاني : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها ... قائمة بذات المعلول الأوّل

الثالث : أنّ تلك الصور قائمة بذواتها

الرابع : القول باتّحاده تعالى مع المعقولات

الخامس : القول بالعلم الحضوريّ الإشراقي ، وهو مختار المصنّف

مختار أبي نصر الفارابي وابن سينا هو المذهب الأوّل

تقرير الشيخ الرئيس لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّ

في تقسيم العلم إلى ما هو حادث من وجود الشيء وعلم حادث منه وجود الشيء وأنّ علمه تعالى من قبيل الثاني

فيما أورده الماتن على قول الشيخ بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته

في دفع إيرادات الماتن وبيان المراد من القبول في قولهم : « الواحد لا يكون قابلا وفاعلا » ومعنى تعقّله للمعقولات

في دفع الوجوه الأخيرة التي أوردها المصنّف على الشيخ

في بيان معنى قولهم : « وجوب وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة »

في بيان أنّ هذا العقل هو الذي سمّاه المتأخّرون العلم الإجمالي

في بيان التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط ، وبين المعلوم بالعلم التفصيلي

في بيان معنى كونه تعالى عقلا بسيطا بالأشياء

تقرير كلام المعلّم الثاني في كيفيّة علمه بذاته وبما سواه

في معنى قول الفارابي والشيخ : « إنّ كثرة الصور كثرة بعد الذات »

في بيان قول الفلاسفة : « إنّه تعالى لا يعلم غيره ، وإنّه عالم بجميع الموجودات »

مباحث متعلّقة بالمقام

المبحث الأوّل : اعتراض الإمام الرازي على ما ذهب إليه الحكماء بأنّ علوم المجرّدات بذواتهم هي نفس ذواتهم ، والجواب عنه

المبحث الثاني : اتّفاق الحكماء على أنّ المعتبر في كون الشيء معقولا تجرّده

المبحث الثالث : حقيقة العلم هي حصول مجرّد لمجرّد قائم بذاته

المبحث الرابع : في بيان قول بعض من مقلّدة صاحب الإشراق : « حقيقة العلم مساوقة للحصول والوجود مطلقا ... » والردّ عليه

المبحث الخامس : في أنّ النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئي و ... بالقوّة المتخيّلة

المبحث السادس : في ردّ ما ذهب إليه صاحب الإشراق من نفي العلم المقدّم على الإيجادات وإبطال العناية رأسا

المبحث السابع : فيما ظنّه المحقّق الدواني وجماعة بأنّ نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآن واحد ، كما أنّ نسبة جميع الأمكنة إليه كأين واحد ، والنظر فيه

المبحث الثامن : في بيان امتناع حضور المادّي من حيث هو مادّي عند المجرّد

المبحث التاسع : في ردّ نقض صاحب المطارحات على القائلين بالعلم الحصولي بأنّ القول بارتسام الصور في ذاته يستلزم أن يكون تعالى منفعلا عن الصورة الأولى

المبحث العاشر : في كيفيّة العلم قبل الإيجاد هل أنّ ذاته تعالى علم تفصيليّ بالموجودات أو إجماليّ؟

تكميل عرشيّ : في أنّ للوجود أفرادا حقيقيّة مختلفة بالشدّة والضعف متّحدة مع الماهيّات في الخارج

بيان المراد بالشدّة والضعف في الوجود

تدقيق إلهامي : في أنّ حديث الصور وحصولها في ذاته تعالى إنّما هو لتفهيم كون ذاته تعالى علما بجميع الأشياء تفصيلا

في كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات المادّيّة المبدعة والحادثة المتغيّرة

في أقسام الصفات للأشياء وأنّ علمه تعالى بالجزئيّات لا يكون زمانيّا

في الخلاف بين الفلاسفة والمتكلّمين في أنّه هل يجوز التغيّر في علم الله بالجزئيّات بتغيّر الإضافات أم لا؟

في أنّ الكثرة العدديّة إمّا أن تكون آحادها غير قارّة أو تكون قارّة

التحقيق أنّ علمه تعالى بجميع الموجودات إنّما هو من ذاته تعالى في ذاته لا يوجب تغيّر المعلوم تغيّر هذا العلم

في إمكان اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين

المسألة الثالثة : في أنّه تعالى حيّ

في أنّ حياته تعالى عين ذاته كما في سائر صفاته الثبوتيّة

المسألة الرابعة : في إرادته تعالى

في معنى الإرادة

في أنّ الإرادة عين ذاته تعالى

في أنّ إرادة الممكن لها مراتب

إقامة الدليل على ثبوت الإرادة له تعالى

الفرق بين الإرادة والاختيار والمشيئة

في بيان الخلاف في إرادته تعالى هل هي صفة زائدة على الذات ، أم ليست زائدة بل هي عين ذاته تعالى

في أنّه يمتنع القصد على الواجب تعالى وأنّ إرادته عين علمه

في الفرق بين إرادة الله وأنّها ليس لأجل غرض ، وإرادة الإنسان وأنّها تابعة للغرض

في أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي أنّ الواجب تعالى يكون فاعلا بالعناية

المسألة الخامسة : في سمعه وبصره

في أنّ إسناد السمع والبصر إليه تعالى مجاز

في تنزيهه تعالى عن الجسميّة ومباشرة الأجسام

المسألة السادسة : في كلامه تعالى

في معنى الكلام وحقيقته

عموميّة قدرته تعالى تدلّ على ثبوت الكلام

فيما توهّمه الأشاعرة في معنى الكلام والمتكلّم ، والقول بأنّ القرآن قديم ومن قال بخلق القرآن مبتدع بل كافر

في أنّ الكلام النفسي غير معقول

في أنّ الكلام الله تعالى على قسمين : ما هو من صفاته تعالى ، وما هو من غير صفته

بيان الخلاف في معنى كلامه تعالى وقدمه وحدوثه

المسألة السابعة : في أنّه تعالى صادق

بيان اتّفاق المسلمين على امتناع الكذب في كلام الله بتقرير الشارح القوشجي

المسألة الثامنة : في أنّه تعالى قديم ، أزليّ ، أبديّ ، سرمديّ

المطلب الثاني : في أنّ الأوصاف الثمانية الثبوتيّة عين الذات

في أنّ البقاء ليس صفة زائدة

في إقامة الدليل على ثبوت تلك الصفات لذاته تعالى وأنّه صاحب الصفات لا نائب الصفات

المطلب الثالث : في بيان أنّ الصانع الواجب بالذات منزّه عن صفات النقص

الأوصاف المسمّاة بالسلبيّة راجعة إلى أوصاف سبعة

في معنى الرؤية وأنّه تعالى لا يكون مرئيّا بمعنى الانكشاف الحسّي والإدراك بالبصر

في نفي الشريك في الوجوب

في نفي المثل والتركيب والضدّ والتحيّز

في نفي الحلول والاتّحاد

في نفي الجهة وحلول الحوادث فيه

في جواز اتّصافه بالسلوب والإضافات الحاصلة وبالصفات الحقيقيّة المتغيّرة

في ذكر دلائل المانعين وردّها

في نفي الحاجة والألم مطلقا واللذّة المزاجيّة

في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا

في نفي الرؤية وبيان مذاهب المجوّزين للرؤية

في ذكر أدلّة المجوّزين وردّها

في ذكر أدلّة وقوع الرؤية من القرآن والجواب عنها

في ذكر أدلّة وقوع الرؤية من السنّة والجواب عنها

في ذكر الأدلّة العقليّة للمنكرين للرؤية

في ذكر الأدلّة النقليّة للمنكرين للرؤية

في بيان مذهب المصنّف في نفي الرؤية مع الإشارة إلى الدلائل

المطلب الرابع : في أنّ الواجب بالذات صاحب صفات الجمال

في أنّ صفات الجمال هي صفات الفعل والصفات الثبوتيّة الإضافيّة

في أنّه تعالى واحد من جميع الجهات

البراهين العقليّة

البراهين النقليّة الواردة في الكتاب

البراهين النقليّة الواردة في السنّة

تذنيبان

التذنيب الأوّل : في فرق الصوفيّة وإبطال آرائهم

فيما يدلّ على فساد اعتقاداتهم من الأخبار المعتبرة

التذنيب الثاني : فيما رواه الكليني في الكافي في إثبات الصانع وصفاته

العدل هو كمال الواجب الوجود بالذات في أفعاله تعالى

الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات خمسة

المقام الأوّل : في بيان أنّ الله تعالى عادل منفيّ عنه الظلم

في أنّ الفعل الاختياري إمّا أن يكون راجح الترك ، أو لا

في أنّ الفعل الصادر من الله تعالى لا يكون ظلما و ... بل يكون عدلا

البرهان العقلي على عدم كون أفعاله ظلما

البرهان النقلي

وصل : العدل في مقابل الجور من أصول الدين ، ومنكره كافر

المقام الثاني : في أنّ جميع أفعال الله تعالى حسن بالحسن العقلي

في أقسام الحسن والقبح وتحرير محلّ النزاع

بيان المراد من الحسن والقبح العقلي والشرعي

اختلاف المتكلّمين بأنّ الحسن والقبح عقليّان أو شرعيّان

في الأدلّة على إثبات الحسن والقبح العقليّين

تمسّك الأشاعرة للشرعيّان بوجوه

وجوه أخر للأشاعرة والجواب عنها

اختلاف القائلين بالحسن والقبح العقليّين في أنّهما ذاتيّان مطلقا أو بالوجوه والاعتبارات على خمسة أقوال

في أنّ أفعال الله تعالى كلّها حسنة بالحسن العقلي

اختلاف القائلين بعدم صدور القبيح عنه تعالى في أنّه قادر عليه أم لا

المقام الثالث : في أنّ أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد

في احتجاج الأشاعرة على أنّه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض ، والجواب عنه بوجهين

في بيان وجه حسن التكليف وكونه معلّلا بالغرض العائد إلى العباد

في بيان أنّ العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر

في ذكر الآيات والروايات التي تدلّ على حسن التكاليف وكونها معلّلة بالأغراض والفوائد العائدة إلى العباد

في الجواب عمّا ذهب إليه الأشاعرة من أنّ الله تعالى مريد لكلّ ما هو كائن ، حسنا كان أم قبيحا

المقام الرابع : في أنّه لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد

في بيان مذهب الأشاعرة بأنّ أفعال العباد ليس باختيارهم ، وبيان فساده

في بيان مذهب المعتزلة بأنّ العبد مستقلّ في إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة الواجب فيه ، وبيان فساده

في بيان أنّ وقوع الفعل من العبد موقوف على مجموع الإرادتين :

في أنّ التفويض يطلق على معان

في بيان مذهب الثنويّة القائلين بوجود إلهين : فاعل الخير ، وفاعل الشرّ

في بيان معنى القضاء والقدر وأنّ علمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد

في إقامة الدليل على الأمر بين الأمرين بالعقل والنقل

في اختلاف القائلين بالجبر والتفويض في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرتهم ، أم هي واقعة بقدرة الله تعالى؟

الوجوه العقليّة التي تمسّك بها الأشاعرة لقولهم بالجبر ، والجواب عنها

في الدلائل السمعيّة للأشاعرة

في تأويل ما استندوا إليه بما يدلّ عليه الآيات والروايات الصريحة في أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم

في ذكر الشواهد القطعيّة العقليّة على وفق مدّعانا

في بيان قول المعتزلة في أفعال العبد بالتوليد

في بيان القول الصحيح في القضاء والقدر

في أنّ الإضلال والإهلاك منتفيان عنه تعالى

في أنّ تعذيب غير المكلّف منه تعالى قبيح

في أنّ التكليف لاشتماله على مصلحة حسن

في بيان حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام

في أنّ التكليف واجب

في بيان شرائط حسن التكليف

المقام الخامس : في أنّ أفعال الله تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه

في بيان أنّ اللطف متمّم للغرض فيجب ، وتركه نقض للغرض فقبيح

في أنّ المصلحة هل يجب أن تكون على أتمّ الوجوه ، أم لا؟

في إقامة الدليل على أنّ اللطف متمّم للغرض اللازم

في إقامة الدليل على أنّ أفعال الله تعالى تكون على وجه الأصلح

في الأجوبة عن اعتراضات الأشاعرة على وجوب اللطف على الله تعالى

في شرائط وجوب اللطف

في بيان حسن الألم وقبحه وبيان مواردهما مع الأحكام

في بيان الوجوه التي يستحقّ بها العوض على الله تعالى بإنزال الآلام

فيما يجب أو لا يجب على الله تعالى بإنزال الآلام

فيما ذهب إليه المعتزلة من أنّه يجب على الله تعالى ما هو أصلح بعباده

تذنيب : فيه فوائد

الفائدة الأولى : ما يتعلّق بحدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته

بيان : في تفسير الآية الشريفة « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ... » وما ورد من الأخبار في كيفيّة خلق السماوات والأرضين

الفائدة الثانية : في ذكر نبذ من الدلائل العقليّة الدالّة على حدوث العالم

الأوّل : برهان التطبيق ، وله تقريرات ثلاث

الثاني : برهان التضايف

الثالث : المسمّى ببرهان العدد والمعدود

الرابع : ما أورده الكراجكي في الكنز

في بطلان ما ادّعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة

الفائدة الثالثة : فيما يتعلّق بأحوال العالم العلوي

الفصل الأوّل : فيما يتعلّق باللوح والقلم

الفصل الثاني : في العرش والكرسي

الفصل الثالث : في الحجب والأستار والسرادقات

الفصل الرابع : في سدرة المنتهى والبيت المعمور

الفصل الخامس : فيما يتعلّق بالأفلاك من السماء وما فيها

الفصل السادس : في علم النجوم والعمل به وحال المنجّمين

الفصل السابع : في حقيقة الملائكة وصفاتهم و

الفائدة الرابعة : في البسائط والعناصر

المقدّمة : في اختلاف القدماء في العناصر

فصل : في النار

فصل : في الهواء

تبصرة : في عدد طبقات الهواء

فصل : في الصبح والشفق

فصل : في السحاب والمطر والشهاب و

تتميم : في البخار المتصاعد من الأرض

في تحقيق ألوان القوس

فصل : في الرياح وأسبابها وأنواعها

الأمر الأوّل : في الأخبار الواردة

الأمر الثاني : في سبب الرياح وحدّها

الأمر الثالث : في أقسام الرياح

فصل : في الماء

فصل : في الأرض ، وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : في الأخبار الواردة

المطلب الثاني : في كرويّة الأرض وما ضاهاها

المطلب الثالث : في علّة حدوث الزلزلة

المطلب الرابع : في قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة

المطلب الخامس : في الممدوح من البلدان والمذموم منها

الفائدة الخامسة : في المواليد الثلاثة

الفصل الأوّل : في المعادن

الفصل الثاني : في النباتات

الفصل الثالث : في الحيوانات

الفصل الرابع : في الإنسان

الفصل الخامس : في الجنّ

الأمر الأوّل : في ماهيّة الجنّ

الأمر الثاني : في وجود الجنّ

الأمر الثالث : في بيان أنّ الجنّ مخلوق من النار

الأمر الرابع : في أنّ الجنّ يأكلون ويشربون

الأمر الخامس : في أنّ الجنّ مختارون ولا يعلمون الغيب